التحول الرقمي يرفع الإيرادات الضريبة بنسبة 13% خلال عام 2021
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن التحول الرقمي قد أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبة بنسبة 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا والتحديات الناتجة عنها.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر «ما بعد التحول الرقمى لوزارة المالية»، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومساعدي الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات.
وقال الوزير، إننا ماضون فى استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل.
وأشار "معيط" إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين «علشان نشوف الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر» من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.
وأوضح "معيط" أنه تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير 2021، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأوضح "معيط" أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية.
وقال الوزير ان ذلك يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
لافتًا إلى أننا مستمرون في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس» استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ على نحو يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي.
وتابع لافتًا إلى أن ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» يعد ثمرة نجاح 15 عامًا من العمل الجاد والمتواصل، والتعامل الاحترافي مع أى تحديات، وقد كانت «إي. فاينانس» من أفضل الطروحات الحكومية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة.
