وزير المالية: قيمة المعاملات على نقاط التحصيل الإلكتروني بلغت 67 مليار جنيه
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو 16 ألفًا و426 نقطة تحصيل.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر «ما بعد التحول الرقمى لوزارة المالية»، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومساعدي الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات.
وأشار "معيط" إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتي يناير 2022، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي 342 مليون مدفوعة.
وأوضح "معيط" أن قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية بلغت حوالي 1.54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه.
وأوضح "معيط" أن قيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو 3 تريليونات جنيه.
وأشار الوزير، إلى أننا نجحنا، وفقًا لنتائج دراسة أجريت مع البنك الدولى، فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا.
وتابع"معيط" لافتًا إلى تحقيق وفورات مالية للمجتمع التجاري بتوفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، وخفض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأشار "معيط" إلى أن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» عبر «الهواتف الذكية».
وأكد "معيط" على أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تصنع تاريخًا جديدًا بالتحول إلى الاقتصاد الرقمى، فى مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية.
وأوضح "معيط" أن أزمة كورونا قد أثبتت أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، التى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية.
وتم ذلك من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية.
