هالة السعيد تلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي لبحث سبل التعاون المشترك
إجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة موقف موضوعات التعاون لين مصر ومجموعة البنك.
وتم ذلك اللقاء على هامش الإجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس مُحافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.
وببداية اللقاء تقدمت الدكتورة/ هالة السعيد بالتهنئة للدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متمنية له التوفيق والسداد في قيادة دفة العمل في مجموعة البنك في المرحلة المقبلة.
وطرحت هالة السعيد أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.
تابعت مؤكدة ان تحقيق التنمية المستدامة يمثل أحد مجالات الأهتمام المشترك في إطار إستراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الإسلامي للتنمية، خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.
وإستطردت السعيد ان ذلك يتم عبر قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية، كما يمكن للبنك النظر في إمكانية التعاون مع مؤسسة مبادرة "حياة كريمه".
كما أشارت السعيد إلى أهمية مساهمة البنك في دعم القطاع الصحي، إذ يُعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهو قطاع له بُعد إجتماعي، فهو قطاع خدمي بالأساس ولا يُدِر عائد، وبالتالي لا يناسبه شروط تمويلية عالية.
وأضافت أنه يمكن للبنك النظر في إمكانية دعم المستشفيات عبر مخصصات البنك لصالح الوقف، إذ تم إقامة مستشفي الناس عن طريق مبادرات أهلية، في حين تُتيح إجراء عمليات القلب للأطفال من داخل وخارج مصر بالمجان، وبالتالي فإن مساهمة البنك فيها تعطي صورة دولية طيبة عن دور البنك التنموي والإجتماعي.
كما وضحت إنه تم موافاة مسؤولي المكتب الإقليمي للبنك بطلبات تمويل الإحتياجات الواردة من كل من مستشفى الناس ومستشفى 57357، وذلك في إطار أهمية التركيز خلال المرحلة الحالية على المبارات التي تحقق نجاحات ومكتسبات فورية عاجلة، بخلاف المجالات العامة للتعاون في إطار خطط وبرامج التعاون طويلة الأمد.
وقالت السعيد أن ذلك من شأنه زيادة العائد والمردود الإيجابي لإسهامات البنك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإقتصادية على حد سواء.
وأشادت السعيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في تقديم المنح الدراسية المصريين، وهو ما تكلل بفوز 14 دارس مصري بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة، على رأسهم علوم الطب والطاقة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.
كما ركزت السعيد الضوء على أهمية إعادة النظر في صيغة عقد الشراكة الذي يبرمه البنك الإسلامي مع الفائزين بمنح البنك الدراسية، والإعراب عن الرغبة في توسع البنك في إتاحة المنح للمراحل قبل الجامعية في الجامعات الحكومية المصرية، عبر تقديم منح دراسية للطلاب من الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي للدراسة في الأقسام الخاصة في تلك الجامعات.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إنه يمكن للبنك الإسهام في "صندوق التعليم" والذي يمثل "وقف" خيري لصالح دعم التعليم في مصر في ضوء المقترح الذي أرسله مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية إلى مسؤولي مكتب البنك الإقليمي في القاهرة خلال شهر أغسطس 2021.
مضيفة أنه من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك تنفيذ برامج تمكين للمرأة في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج إستراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين الرجال والنساء.
وفي نفس المسار أشادت الدكتور بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم جهود مصر لإستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها عبر إبداء البنك الموافقة على تمويل منحة للدعم الفني لصالح المنظمة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، والجاري التباحث بشأنها بين مسؤولي البنك والمنظمة، للإتفاق بشأن آليات تفعيل تلك المنحة بما يحقق الإستفادة القصوى من مواردها، وفقاً لقائمة الأنشطة والإحتياجات التي تم موافاة مسؤولي البنك بها من جانب المنظمة في 19 أغسطس 2021.
كما وفي نهاية الكلمة وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إختتمتها متمنية أن يكون هذا اللقاء قد أسهم في فتح مجالات للتباحث المتعمق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة، والتي يأتي من بينها أيضاً قطاع الشمول المالي الذي يُعد قطاع ذو أولوية بالنظر إلى الأزمة الحالية، وكذالك قطاع اللوجستيات فهو يخدم على قطاعات مختلفة.
إضافة إلى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضاف إلى ما سبق ملف التعافي الأخضر ومعايير الإستدامة التي تستهدف الدولة التي تتضمنها جميع المشروعات الاستثمارية، وهو ما شرعت فيه الدولة عبر إصدار دليل معايير الإستدامة البيئية.
