بنك قناة السويس يعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة
أعلن بنك قناة السويس عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة، وجاء ذلك في بيان من البنك للبورصة المصرية اليوم، حيث ذكر أنه نشر إخطارين كان أولهم اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وذلك في جريدتي الأهرام والأخبار.
وذكر الإخطار أنه إعمالًا للأحكام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة في كل من القانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك، وبالتطبيق لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنه 2020 التي تشترط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل تعيين أي من رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 6 إبريل 2004 بأنه يتعين على كل بنك موافاة البنك المركزي المصري بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورئاسته مرفقًا به بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار، وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يومًا على الأقل.
وأوضح أنه تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب)، لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات (2024 - 2027)، اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 وحتى الساعه 3:00 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، وذلك بمدة خمسة أيام عمل مع اعتبار التاريخ المحدد لانتهائها آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح ومرفقاتها التامة المستوفاة من جانب المرشحين.
وذكر الإخطار أنه على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى قطاع الشئون القانونية بالمركز الرئيسي للبنك مرفقًا به:
- نسخة مستوفاة من بيان الحالة والإقرارات المطلوبة، على نماذجها المتوفرة بعنوان البنك، مرفقًا به بيان السيرة الذاتية للمرشح.
- المستند الدال على ملكية المرشح لعدد من أسهم البنك.
- صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية (بالنسبة للشخص الطبيعي) وصورة السجل التجاري (بالنسبة للشخص اعتباري التابع له المرشح) مرفقًا به الأصل (بغرض الإطلاع والإعادة) وعدد 2 صورة شخصية للمرشح.
- البيانات والمستندات المطلوبه من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن المساهمين الذين يملكون (5%) فأكثر من رأسمال البنك، والمتاح بيانها بمقر البنك.
وستقوم إدارة البنك بموافاة البنك المركزي المصري بعد انتهاء فتره الترشح المذكورة بقائمة المرشحين مرفقًا بها بيان الحالة والإقرارات الخاصة بكل مرشح قبل انعقاد الجمعيه بـ 60 يوم على الأقل عملًا بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
