مؤشر اليوم: تمويلات البنوك لقطاع الخدمات ترتفع بـ 100.64 مليار جنيه خلال 8 شهور

شهدت تمويلات البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) لقطاع الخدمات تقدمًا كبيرًا خلال العام الجاري، حيث قفزت إلى 758.47 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 657.83 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 15.30%، وزيادة قدرها 100.64 مليار جنيه.

ويعتبر قطاع الخدمات من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يعتبر محرك رئيسي للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى كونه المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وارتفعت تلك النسبة لأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول مرتفعة الدخل حتى عام 2021.

ويشهد هذا القطاع نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري، ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.

ويوجد في هذا القطاع العديد من الفرص الكامنة في الأنشطة الخدمية التى يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية، أبرزها الخدمات المصرفية، حيث أحدث القطاع المصرفي المصري تقدمًا كبيرًا في تطبيق مقررات "بازل 1، 2، 3" للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر؛ وبالتالي أصبح أمام البنوك المصرية فرص كبيرة للانتشار في أسواق خارجية عربية وإفريقية، ورفع حصتها في البنوك الإقليمية والتنموية.

كما يكمن في خدمات النقل البحري واللوجستيات العديد من الفرص، خاصة أن مصر تعتبر إحدى الدول التى تلعب دورًا مهمًّا في خدمات النقل البحري، بحكم موقعها الجغرافي الفريد من نوعه وإمتلاكها ممرًا ملاحيًا عالميًا "قناة السويس"، بما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًا ورياديًا في مجال خدمات النقل البحري والموانئ واللوجستيات، وبالأخص في المنطقة العربية والإفريقية والدول المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، لاسيما أن مصر تملك مواني بحرية متنوعة ما بين تخصيصية (38 ميناء) وتجارية (18 ميناء) على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأظهرت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملة المحلية بنحو 13.63%، لتصل إلى 599.64 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 527.73 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 71.91 مليار جنيه.

وأتت هذه الطفرة الكبيرة في تمويلات قطاع الخدمات بالعملة المحلية، نتيجة زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الخدمي بالعملة المحلية إلى 527.99 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 446.29 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 18.31%، وزيادة قدرها 81.70 مليار جنيه.

وقفزت أرصدة قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملات الأجنبية بنحو 22.08%، حتى وصلت إلى ما يعادل 158.83 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل ما يعادل 130.11 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها ما يعادل 28.73 مليار جنيه.

وترجع القفزة الكبيرة التى حققها القطاع الخدمي بالعملات الأجنبية، نتيجة زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الخدمي بالعملة الأجنبية بنحو 23.67%، لتسجل ما يعادل 134.11 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل ما يعادل 108.435 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها ما يعادل 25.67 مليار جنيه.