البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 3.06 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021
ياسمين السيد
كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 3.066 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2.996 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بمعدل نمو بلغ 2.336%.
ويرجع الارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 1.900 تريليون بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.876 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بمعدل نمو بلغ 1.28%.
كما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة 1.165 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.121 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بمعدل نمو بلغ 4.04%.
وجاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لارتفاع كل من الأرصدة بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، إذ سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية 323.757 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 317.651 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها 6.106 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 1.92%،
بينما سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 842.082 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 802.920 مليار جنيه، بزيادة قدرها 39.162 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 4.877%.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.2% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية نوفمبر الماضي.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصتاعة على نحو 29.1% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية نوفمبر 2021، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.4%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2.4%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 32.2%.
