«Corporate»: بنك البركة يواصل دعمه للمؤسسات الصناعية.. وتمويلاته تقفز إلى 14.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2023
عزز بنك البركة من دعمه الكبير للمؤسسات الصناعية خلال العام الجاري، عن طريق العديد من منتجات البنك المختلفة التى يقدمها لعملاءه من المؤسسات، وهو ما يتضح جليًا من الزيادات الكبيرة التى شهدتها محفظته.
وقفزت قروض «البركة» للمؤسسات الصناعية بنحو 15.16%، لتسجل 14.17 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 12.30 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.87 مليار جنيه.
وفي ضوء هذا النمو الملحوظ يرصد «First Bank» تطور تمويلات «البركة» للمؤسسات الصناعية عن طريق منتجات البنك المختلفة خلال الربع الأول من 2023.
توسع بنك البركة بشكل ملحوظ فى تقديم تمويلات مشتركة للمؤسسات الصناعية، حيث قفزت إلى 2.14 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.83 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 16.83%، وزيادة قدرها 307.8 مليون جنيه.
وشكلت تمويلات «البركة» المشتركة للمؤسسات الصناعية نحو 39.59% من إجمالي محفظة قروض البنك المشتركة، والتى ارتفعت بنحو 5.44%، لتصل إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 5.12 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 278.59 مليون جنيه.
أما عن تمويلات بنك البركة المباشرة للمؤسسات الصناعية، فشهدت نموًا كبيرًا أيضًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قفزت إلى 12.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 10.47 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.56 مليار جنيه.
وشكلت قروض «البركة» المباشرة للمؤسسات الصناعية نحو 43.91% من إجمالي تمويلات البنك المباشرة بنهاية الربع الأول من 2023.
وقفزت محفظة تمويلات البنك المباشرة إلى 27.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 25.9 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 5.64%، وزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.
وساهمت تمويلات البنك للمؤسسات الصناعية عن طريق المنتجات المختلفة بنحو 43.20% في إجمالي محفظة قروضه للمؤسسات بنهاية مارس 2023.
وارتفعت قروض بنك البركة للمؤسسات بشكل عام، بنحو 5.61%، لتصل إلى 32.79 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 31.05 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.74 مليار جنيه.
في حين، ساهمت قروض «البركة» للمؤسسات الصناعية عن طريق منتجات البنك المختلفة بنحو 37.32% فى إجمالي قروض عملاء البنك، التى قفزت بنحو 7.31%، لتصل إلى 37.97 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 35.37 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 2.59 مليار جنيه.
