للمرة الثانية في شهر.. صندوق النقد يحذر من تفاقم أزمة لبنان
أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تقريرًا قال فيه إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات، أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التى يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد مبلغ أقل بعشر مليارات دولار مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وأوضح التقرير أن استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات.
كما أشار إلى إنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضًا سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الإقتراض.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 40 % منُذ بدء الأزمة وخسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية والليرة اللبنانية خسرت 98 % من قيمتها.
كما أشار صندوق النقد في البيان، إلى أن التضخم في لبنان ارتفع لـ 270% على أساس سنوي في أبريل بعد الانخفاض الكبير بسعر الصرف.
