صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان ينمو بـ4.3% في عام 2022
قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان حقق نموًا قدره 4.3% في عام 2022، مدفوعاً في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات.
وجاء ذلك انعكاساً لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+ وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2.7%.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني من 1.2% في عام 2022 إلى 2.0% في عام 2023، و2,5% في عام 2024.
كما تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% (على أساس سنوي مُقارَن) في 2022، إلى 1.1% خلال الفترة يناير - إبريل 2023 (على أساس سنوي مُقارَن)، انعكاسا لانخفاض التضخم في مجموعة المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وأدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي، وذلك بعد سنوات عديدة من العجز.
وتحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات.
وتراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61.3% في 2021، إلى 40% في 2022 نظرا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.
كما انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في عام 2021 إلى 28.8% في عام 2022. بينما أمكن تخفيف حدة المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع.
وسجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط، وجاء ذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية والتي في حيازة البنك المركزي العُماني قد بلغت 17.6 مليار دولار في 2022 (تغطي 4.7 أشهر من الواردات المتوقعة). ولا يزال القطاع المصرفي سليما، حيث انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي الجائحة، وتملك المصارف قدراً كافياً من رأس المال والسيولة، كما لا تزال جودة أصولها قوية، بينما يستمر التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتتسم الآفاق قريبة ومتوسطة المدى بأنها مواتية بينما المخاطر المحيطة بها متوازنة، وعلى الجانب الإيجابي، سيحظى النمو وكذلك مركز المالية العامة والمركز الخارجي بدفعة من تسارع الانتاج في مشروع مصفاة دقم و طفرة أخرى في أسعار النفط، التي يمكن أن تنتج عن اختلال العرض والطلب، وتعجيل وتيرة برنامج الإصلاح في ظل "رؤية 2040" وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة من الشركاء الإقليميين.
وعلى الجانب السلبي، فحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، ينتج عن حدوث هبوط حاد ومطول في النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقعة، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية تشكل جميعا مخاطر بارزة تحيط بالآفاق.
كما ستدعم الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040، تحقيق نمو غير هيدروكربوني أقوى بقيادة القطاع الخاص وغني بفرص العمل مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.
وتشمل المجالات ذات الأولوية السماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الإجتماعية،وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الأداء والحوكمة في قطاع الشركات المملوكة للدولة.
كما يتم توفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.
