الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تتوقع تحويل مجموعة «الأهلي المتحد» لبنك إسلامي
كشفت المجموعة المصرية للتمويل الإسلامي، عن توقعها بتحويل البنك الأهلي المتحد لمصرف إسلامي بعد الاستحواذ عليه من قبل بيت التمويل الكويتي، بعد البدء في تحويل البنك الأهلي المتحد في البحرين.
وأوضحت الجمعية في تقريرها عن المصرفية الإسلامية نهاية مارس 2023 في السوق المصرفي المصري، أن السوق المصرفية المصرية تضم عدد 14 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك 3 بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية.
وقد بلغ عدد الفروع الإسلامية 254 فرعا بزيادة 9 فروع عن عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها.
وأشار التقرير إلى أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية مارس 2023 بلغ حوالي 544 مليار جنيه لتشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 110 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 25% عن مارس 2022.
كما بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2023 حوالي 413.3 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 34 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 28.5% عن مارس 2022.
وأضاف التقرير أن حجم التمويل الإسلامي بلغ حوالي 430.6 مليار جنيه في نهاية مارس 2023، لتشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 88 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 25.7 % عن مارس 2022.
وبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 254 فرعا تشكل نسبة 5.2% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، تقدم خدماتها إلي حوالي 3 مليون عميل.
وأشار التقرير إلى أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين، والتي تزيد عن 60 منتجا وخدمة مصرفية، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء يُعد من أهم التحديات بالسوق المصري، وهو ما تعمل عليه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية " آيوفي "، إضافة إلي الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية .
ومن الجدير بالذكر أن تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك الإسلامية بمصر والبنوك التي لديها فروع إسلامية، تنص علي ضرورة أن يكون لديها هيئة شرعية، وأن يكون هناك مركز مالي مستقل لتلك الفروع، وإدارات مستقلة للإشراف علي تنقيذ المنتجات الإسلامية بتلك البنوك.
