5 بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
قام أغلب البنوك المركزية الخليجية برفع سعر الفائدة، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وجاء مصرف البحرين المركزي في مقدمة البنوك الخليجية التي أعلنت الزيادة عقب قرار "الفيدرالي" مباشرة، وأصدر بيان برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الحالي إلى 5.75%.
وقام البنك المركزي السعودي برفع سعر العائد بواقع 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة الحالي إلى 5.75%، وأوضح أن ذلك يأتي "اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي".
كما أعلن المصرف المركزي القطري عن رفع سعر العائد بمقدار 25 نقطة أساس ليرتفع سعر الفائدة بقطر إلى 5.75%، كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع فائدته بالقدر ذاته، مؤكدًا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وأعلن البنك المركزي العماني اليوم، عن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصبح 5.75%، وقال إن الرفع يضمن "استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف".
جدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أصدر قراره أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وذلك في إطار محاولة كبح جماح التضخم.
مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير، يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
وشهد بيان السياسة النقدية حذف عبارة كانت موجودة في البيان السابق تشير إلى أن "اللجنة تتوقع أن بعض التشديد الإضافي للسياسة قد يكون مناسبًا للوصول لمستهدف التضخم البالغ 2%".
وذكر «الاحتياطي الفيدرالي» أن اللجنة ستقوم السوق المفتوحة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب، وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة".
وأوضح «الاحتياطي الفيدرالي» أن النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، مع استمرار مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة، وبقاء معدل البطالة عند مستويات متدنية، وسط استمرار صعود مستويات التضخم.
كما أشار إلى أن النظام المصرفي يبدو سليم ومرن، لكن تشدد ظروف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات من المرجح أن يضع ضغوطاً على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
