صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع 75.41% ويسجل 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022/2023

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن تسجيل صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتصاعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار.

وذلك كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأيضًا بسبب ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.1 ملیار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022 مقابل 340.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

فى حين، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار.

ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاع إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبي، ليسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام المالي الجاري، مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتى تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 16.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 ملیار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشار البنك المركزي فى تقريره، إلى تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%، بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولي من العام المالي الجاري، مقابل 21.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وتضاعف فائض الميران الخدمي، حيث قفز بنحو  92.62%، ليسجل 10.868 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022، مقابل 5.642 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2021، بزيادة قدرها 5.226 مليار دولار.

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار،  خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2022، مقابل نحو 11.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وهو ما أسفر عن تحقيق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، فائضًا بقيمة 599.1 مليون دولار، مقابل عجزًا بـ14.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.