بلومبرج: المركزي المغربي يُفعّل منح سيولة عاجلة للبنوك
قامت دولة المغرب بإجراء قانوني يتيح للبنك المركزي المغربي إمكانية منح سيولة مستعجلة بفائدة للبنوك التي تواجه صعوبات في السيولة، وتكون ملاءتها محل شك، وذلك بضمان من الدولة، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وكان الإجراء منصوصٌ عليه في القانون الأساسي للبنك المركزي منذ سنوات، لكنَّ تطبيقه بقي رهناً لصدور مرسوم من قِبل الحكومة يُوضّح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة الممنوحة للبنوك.
وقال عمر باكو الخبير الاقتصادي، إن توقيت تفعيل هذا الإجراء يعود إلى أوضاع الأسواق الدولية مؤخراً، التي شهدت أزمة بنك كريدي سويس، وبنك مقرض لشركات التكنولوجيا الناشئة مثل سيليكون فالي بنك، وتدخل الدول والبنوك المركزية لتخفيف آثار هذه الأزمة لتفادي استفحالها.
وأوضحت الحكومة المغربية، في بيان عقب المصادقة على المرسوم، أواخر الأسبوع الماضي، أن الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك.
وأشار باكو إلى أنَّ هذه الخطوة استباقية ووقائية من قِبل الدولة والبنك المركزي، مضيفاً أن حالياً لا وجود لأي مؤشرات لأزمة في القطاع البنكي بالمغرب، من قبيل عمليات سحب ضخمة للأموال أو انخفاض في الودائع أو ارتفاع كبير في الديون المتعثرة التي قد تؤثر على الوضعية المالية للبنوك، لذلك يبقى تفعيل هذا الإجراء أمراً استباقياً وهو مطلوب.
وأوضح باكو أن إجراء منح سيولة عاجلة للبنوك إلى التدخلات العادية لبنك المغرب التي تُتيحها السياسة النقدية، سواء عبر التمويلات الأسبوعية أو شراء سندات الخزينة التي لجأ إليها «المركزي» بشكل كبير بداية العام الجاري.
وأضاف باكو أن منح ضمان الدولة لفائدة بنك المغرب بهدف توفيره سيولة عاجلة للبنوك؛ يجب أن تتوفر عدّة شروط، مثل أن يكون الأمر مرتبطاً بالاستقرار المالي، وأن تكون المؤسسة المصرفية المعنية بمواجهة مشاكل سيولة تؤثر على ملاءتها.
كما نوه أنه لمنح ضمان الدولة لفائدة لبنك المغرب يجب استنفاد جميع الوسائل الأخرى الممكنة لإعادة التمويل قبل طلب ضمان الدولة من قِبل بنك المغرب، وفقاً للمرسوم الجديد.
وأوضح أن مدة ضمان الدولة 3 أشهر يمكن تمديدها بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، على أساس أن يمنح الضمان لكل حالة على حدة بعد طلب يقدّمه بنك المغرب مع عمولة تتحمّلها المؤسسة البنكية المستفيدة من السيولة الطارئة.
وأشار باكو إلى أنه يمكن أن يتوقف ضمان الدولة بانتهاء السيولة الطارئة أو بعد سدادها بشكلٍ مُبكر.
