التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى منذ 3 عقود في يناير 2023
قفز التضخم في المغرب خلال شهر يناير 2023 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 عقود، مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وفقاً لموقع "بلومبرغ الشرق".
وسجلت أسعار المستهلك في يناير ارتفاعاً إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991، بحسب بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8% عن يناير 2022، دوراً أساسياً في القفزة المشهودة بمعدلات التضخم في المغرب مطلع العام الحالي.
كما أن مساهمة أسعار المواد الغذائية في التضخم أصبحت أكبر من كلفة النقل التي ارتفعت بـ9.6%، عكس ما كان في العام الماضي.
وارتفعت أسعار الخضار والفاكهة خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير، واضطرت الحكومة لدعوة كبار المنتجين لتخفيف كميات التصدير لتلبية السوق المحلية بشكل كاف بما يسهم بخفض الأسعار.
كما حذفت رسوماً جمركية لتشجيع استيراد الأبقار من الخارج بعدما تجاوز سعر كيلوغرام اللحم حاجز 100 درهماً (9.6 دولار أميركي).
هذا، وقد عانت المغرب في 2022 من موسم جفاف هو الأقسى منذ ثلاثين سنة، ما أثر على الإنتاج الفلاحي، وتفاقم الأمر بسبب الوضع الاقتصادي الدولي المضطرب، ونتيجةً لذلك سجل التضخم السنوي 6.6%، مقابل 1.4% عام 2021، وحوالي 0.7% عام 2020.
لكبح جماح التضخم.
وقام بنك المغرب العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وديسمبر بـ100 نقطة في المجموع إلى 2.5%، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ 2008.
كما لم يغيّرها منذ يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من أزمة كورونا، وتنتظر الأسواق ما سيقرره البنك في اجتماعه المرتقب في مارس.
وتشير تقديرات المركزي المغربي إلى أن التضخم سينخفض إلى 3.9% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع في عام 2024 إلى 4.2%، نتيجة توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.
وقامت الحكومة المغربية برفع مخصصات صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال العام الماضي، كما منحت 5 مليارات درهم كدعم للعاملين في نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى دعم أسعار الماء والكهرباء. وفقاً لوزارة المالية؛ فإن إجراءات الدعم مكّنت من تجنُّب ارتفاع التضخم إلى 10% خلال العام الماضي.
