قاموس «First».. ما هي لجنة السياسة النقدية ومما تتكون؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وهو ما يطرح التساؤلات حول لجنة السياسة النقدية والهدف منها.
تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى، وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات، ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وفقا لجدول سنوي لعدد الاجتماعات التي من المقرر عقدها كل عام، حيث يتم من خلاله مناقشة سعر الفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية في البنك المركزي المصري، ويجوز لها الاجتماع بشكل استثنائي في حال ما تطلب الأمر ذلك، كما شهدنا فى اجتماع مارس 2021.
ويتلخص دور لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في مراجعة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد/ الفائدة.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، وبأن يكون استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي لهذه السياسة الذى يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
