البنك الأول: «الأهلي المصري» يتصدر منفردًا ويستحوذ على 40.36% من قروض القطاع المصرفي
واصل البنك الأهلي المصري فرض سيطرته على سوق التمويلات المصري، ليستحوذ على أكثر من ثلث الحصة السوقية للقطاع المصرفي ككل، وذلك بفضل تقديمه كم كبير من منتجات القروض المتميزة التى نجحت فى جذب شريحة كبيرة من العملاء سواء كانوا أفراد أو مؤسسسات.
وهو ما أوضحته قائمة «First Bank»، لأكبر البنوك المصرية في الحصص السوقية لمحفظة القروض، حيث تصدر البنك الأهلي المصري القائمة بحصة سوقية بلغت 40.36% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2022.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة نتيجة طبيعية للنمو المحقق فى منتجات البنك، وهو ما تعكسه أرقامه فى سوق قروض التجزئة المصرفية، حيث يعد البنك صاحب أكبر محفظة بها، على الرغم من أن نسبة تركيزه على تمويلات الأفراد بلغت 14.16% بنهاية سبتمبر الماضي.
وقفزت محفظة قروض الأفراد من 159.31 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 206.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 47.48 مليار جنيه.
وأتت هذه الزيادة فى محفظة قروض الأفراد، لارتفاع محفظة القروض الشخصية بنحو 28.20%، لتسجل 169.11 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 131.91 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ 28.20%، وزيادة قدرها 37.2 مليار جنيه.
كما ارتفعت القروض العقارية إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.04 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 30.42%، وزيادة قدرها 3.66 مليار جنيه.
وصعدت الحسابات الجارية المدينة بنحو 65.01%، لتسجل 7.78 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 4.72 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 3.07 مليار جنيه.
وقفزت بطاقات الإئتمان من 8.7 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 10.99 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، محققة معدل نمو بلغ 26.38%، وزيادة قدرها 2.29 مليار جنيه.
ونمت قروض السيارات لدي البنك الأهلي المصري بنحو 65.67%، لتسجل 3.22 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 1.94 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.28 مليار جنيه.
فيما استحوذ قطاع المؤسسات على نصيب الأسد من تمويلات «الأهلي المصري»، حيث شكل 85.84% من إجمالي تمويلات البنك بنهاية سبتمبر 2022، وهو ما كان سببًا رئيسيًا فى حصة استحواذ البنك على أكثر من ثلثي قروض القطاع المصرفي المصري.
وارتفعت قروض «الأهلي المصري» للمؤسسات بنحو 237.74 مليار جنيه، لتقفز إجمالي محفظة قروض المؤسسات إلى 1.25 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.02 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققًا معدل نمو بلغ 23.41%.
وترجع هذه الزيادة التى حدثت فى قروض المؤسسات بالبنك الأهلي المصري، إلى ارتفاع الحسابات الجارية المدينة لدي البنك بنحو 51.71%، لتسجل 487.46 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 321.31 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 166.15 مليار جنيه.
ونمو محفظة القروض المباشرة لدي البنك الأهلي المصري بنحو 7.79%، لتسجل 525.56 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 487.601 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 37.96 مليار جنيه.
وصعود محفظة القروض المشتركة إلى 238.38 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 212.98 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 11.93%، وزيادة قدرها 25.41 مليار جنيه، لتشكل نحو 19.02% من إجمالي قروض المؤسسات بنهاية سبتمبر الماضي.
