قاموس «First».. كيف يحدث غسيل الأموال؟
من الجرائم الاقتصادية التي إنتشرت مؤخرًا عملية غسل الأموال، وهي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرشاوي – تجارة الأسلحة).
وتم عقد مؤتمر دولي في البحرين لمناقشة ظاهرة غسل الأموال، وكيفية التصدي لها، وشارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء المال والاقتصاد الدوليين. واتضح من المناقشات الأرقام المخيفة التي تظهر مدى تغلغل عصابات غسل الأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم.
حيث قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
ومن الطرق التي يلجأون إليها استثمار وإدخال الأموال المجنية من الجرائم والأعمال غير القانونية إلى النظام المالي، ثم يحاولون إخفاء علاقة الأموال بمصادرها غير المشروعة بواسطة القيام بسلسلة من العمليات المعقدة بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال، وفي نهاية الأمر يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بطريقة يصعب التمييز بينها وبين الأموال المجنية من المصادر المشروعة، بحيث يتم صرف نظر الجهات المسئولة عنهم.
ومن أبرز الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة انهيار عدالة المنافسة في السوق نتيجة عمل الاستثمارات التي يضخ فيها الأموال القذرة باعتبارات بعيدة عن الكفاءة فيمكن أن تبيع المشروعات بأسعار منخفضة وتحقق خسائر في حين تثبت لنفسها أرباحًا دفترية توثق به مصدر الأموال أمام القانون، وبالتالي يتراجع مناخ الأعمال في السوق.
كما تتعرض الاقتصاديات التي ينتشر فيها ظاهرة غسل الأموال إلى هزات عنيفة نتيجة خروج هذه الأموال بدون سابق إتذار مع استيفاء الغرض الخاص بتقنينها في مصادر دخل شرعية، بالإضافة للعديد من الآثار الأخرى.
