تراجع عجز «المعاملات الجارية» بميزان المدفوعات بنحو 20% في الربع الأول من العام المالي الحالي
شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
ويرجع ذلك إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
