البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بـ375 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري

قام البنك المركزي المصري بقبول ودائع من البنوك بلغت قيمتها نحو 375 مليار جنيه بداية من 3 يناير 2023 وحتى اليوم 31 يناير الجاري، وتُعد عملية اليوم، هي العملية الخامسة والاخيرة لهذا الشهر.

حيث كشف المركزي في تقريره الاسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، الصادر اليوم، عن تقدم 11 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 75.600 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل تخصيص 99.20%.

وقد تم تنفيذ أولى عمليات هذا الشهر بتاريخ 3 يناير الجاري، حيث تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 452 مليار جنيه وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل فائدة 16.75%.

وتمت العملية الثانية بتاريخ 10 يناير الجاري، بعدما تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 445 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليارا منها فقط، بمعدل فائدة 16.75%.

فيما تمت العملية الثالثة بتاريخ 17 يناير 2023، حيث تقدم 16 بنك بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 164 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليارا منها فقط، بمعدل فائدة 16.75%.

كما تمت العملية الرابعة بتاريخ 24 يناير الجاري، بعدما تقدم 10 بنوك بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 113.9 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل فائدة 16.75%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الثابت قد شهد تغير كبير خلال العام الماضي، حيث بلغ سعر الفائدة عند أول عملية تمت خلال العام الماضي عند معدل 8.75% وظل ثابتاً منذ 4 يناير 2022 وحتى 15 مارس الماضي، وشهد اول تغير بسعر الفائدة في 22 مارس 2022 بالارتفاع ليبلغ 9.75% وظل ثابتاً على مدار 8 عمليات.

كما جاء الإرتفاع التالي في معدل الصرف الثابت في يوم 24 مايو المنصرم ليبلغ 11.75% وظل ثابتاً على مدار 22 عملية، حتى قام المركزي برفع سعر الفائدة إلى 13.75% في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27. اكتوبر المنصرم.

هذا، وقام المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي ليصل الى 16.75% خلال اجتماعه الأخير بعام 2022، حيث أن الإرتفاع المشهود في أسعار الفائدة يعكس مدى ارتفاع معدل التضخم في مصر.