البنك المركزي يقبل ودائع بـ75 مليار جنيه من 10 بنوك بمعدل 16.75%

كشف البنك المركزي المصري، اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 75 مليار جنيه كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 16.75%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 10 بنوك بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 113.9 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط.

وذلك بمعدل تخصيص 65.84%، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وتُعد هذه العملية هي العملية الأخيرة لهذا العام.

وتم تنفيذ 4 عمليات منذ بداية الشهر الجاري، حيث تمت العملية الأولى بتاريخ 3 يناير الجاري، بعدما تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها حوالي 452 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل فائدة 16.75%.

وتمت العملية الثانية بتاريخ 10 يناير، حيث تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها حوالي 445 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل فائدة 16.75%.

فيما تمت العملية الثالثة بتاريخ 17 يناير الجاري، بعدما تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 164 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، بمعدل فائدة 16.75%.

وتم تنفيذ العملية الرابعة يبتاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023، وقد بلغت قيمة العطاءات المقبولة من البنوك بداية منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يناير 2023 نحو 300 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الثابت قد شهد تغير كبير خلال العام الماضي، حيث بلغ سعر الفائدة عند أول عملية تمت خلال العام الماضي عند معدل 8.75% وظل ثابتاً منذ 4 يناير 2022 وحتى 15 مارس الماضي، وشهد اول تغير بسعر الفائدة في 22 مارس 2022 بالارتفاع ليبلغ 9.75% وظل ثابتاً على مدار 8 عمليات.

كما جاء الإرتفاع التالي في معدل الصرف الثابت في يوم 24 مايو المنصرم ليبلغ 11.75% وظل ثابتاً على مدار 22 عملية، حتى قام المركزي برفع سعر الفائدة إلى 13.75% في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27. اكتوبر المنصرم.

هذا، وقام المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي ليصل الى 16.75% خلال اجتماعه الأخير بعام 2022، حيث أن الإرتفاع المشهود في أسعار الفائدة يعكس مدى ارتفاع معدل التضخم في مصر.