«EBank» يستهدف زيادة القروض إلى 52.2 مليار جنيه، والودائع لـ82.7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» في بيان للبورصة المصرية، اليوم، عن الموازنة التقديرية العام القادم 2023.
وقد جاءت موازنة 2023 بالعديد من المحاور والسمات التي حملت بدورها التوجهات الأساسية للبنك خلال استراتيجية 2023 - 2027، وذلك تماشيا مع التطور والنمو الملحوظ خلال السنوات الأخيرة وتحقيق معظم أهداف البنك بالإضافة إلى التطور والنمو في كافة المؤشرات.
ونستعرض فيما يلي أهم المحددات والمستهدفات الخاصة بالموازنة التخطيطية للبنك:
• يستهدف البنك افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2023 الى 47 فرع مقارنة بـ 44 فرع في 2022، حيث يتجه البنك إلى دعم التوسع الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية المتميزة للعملاء.
• يستهدف البنك ارتفاع ودائع العملاء في 31 ديسمبر 2023 لتسجل 82.7 مليار جنيه مقارنه في تقديري 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 74,1 مليار جنيه.
• تنمية محفظة القروض والتسهيلات، حيث يستهدف البنك نمو محفظة القروض والتسهيلات بحوالي 21% ليصل إلى 52.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، ونمو محفظة الشركات والقروض المشتركة من بمعدل 12% بحلول نهاية العام القادم.
فضلاً عن نمو محفظة التجزئة في 31 ديسمبر 2023 من خلال منتجات التجزئة بمعدل 56% (قروض شخصية، قروض سيارات وكروت ائتمانية للأفراد)، بالإضافة لنمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي متوسط 46%.
كما يستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 36.3 مليار جنيه بما يمثل 67% من إجمالي محفظة تمويلات البنك، مقارنه في تقديري 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 32.3 مليار جنيه وبمعدل 72% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.
ومن المستهدف أيضا أن تبلغ التمويلات الموجهة لقطاع التجزئة المصرفية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 8.3 مليار جنيه، وتمثل 15% من إجمالي محفظة تمويلات البنك مقارنه في تقديري 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 5.3 مليار جنيه وبمعدل 12% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.
بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة لزيادة الحصة السوقية بنهاية عام 2023 وذلك من خلال ارتفاع التمويلات الموجهة لقطاع التجزئة المصرفية إلى 8.3 مليار جنيه، وتمثل 15% من إجمالي محفظة تمويلات البنك في 31 ديسمبر 2023، مقارنه في تقديري 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 5.3 مليار جنيه وبمعدل 12% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.
كما يستهدف البنك تحقيق أقصى استفادة من مبادرات البنك المركزى، وبالأخص مبادرة الـ 5% حيث من المستهدف زيادة مبلغ حجم مبادرات إلى 250 مليون جنيه خلال 2023.
أما عن دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، فمن المستهدف أن تبلغ تمويلات هذا القطاع نحو 7.9 مليار جنيه بما يمثل 15% من أجمالي محفظة القروض والتسهيلات في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بمبلغ 5.4 مليار جنيه وبمعدل 12% في 31 ديسمبر 2022.
وعلى صعيد التطور التكنولوجي، يستهدف البنك زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة (البرامج) وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية خلال عام الموازنة 2023 واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، ويتمثل ذلك بصفة أساسية في:
• تحديث البنية التحتية الشبكات - الخوادم - أجهزة الاتصالات - أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي).
• تحديث أنظمة قواعد البيانات وبالإتاحة العالية.
• رفع كفاءة استمرارية الأعمال بمركزي البيانات الرئيسي والاحتياطي.
• تحديث أجهزة الحاسبات الشخصية والحاسبات المحمولة.
• تطوير أنظمة وأجهزة حماية المعلومات.
• استيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.
• تحديث وترقية نظام التطبيقات المصرفية Core Banking.
• تطبيق المرحلة الثانية من نظام E-Statement.
• تقديم حلول مطورة لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
• العمل على تقديم خدمات وتطبيقات الكترونية جديدة في إطار Digital Transformation.
ويعد التطور التكنولوجي والارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية من أهم الركائز والمحاور في عام 2023 وذلك لمواكبة التطور في القطاع المصرفي.
