البنك المركزي يمد مهلة وصول البنوك لنسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة 25% من إجمالي القروض حتى نهاية عام 2023
كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث اليوم، عن قراره بمد العمل بالنسب المستهدفة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عام على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وجاء نص البيان كالتالي، الإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 الذي تم بموجبه الزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك -وفقاً للمركز المالي ديسمبر 2022- مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات.
هذا، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المُشار إليها في عاليه، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الأستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري
بجلسته المُنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على ما يلي: مد العمل بالبند الأول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منهـا لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 (بدالا من 31 ديسمبر 2022).
