«المركزي» يقرر مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة لمدة عام
قرر مجلس البنك المركزي المصري مد فترة الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 194 لسنه 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام تنتهي في 14 سبتمبر 2023، فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وقال المركزي أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنه 2020 ، وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المنعقدة في 28 سبتمبر 2022، وذلك وفقا للقرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية.
