أداء قوي لـ«الأهلي المصري» على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية.. والبنك يحصد 57.19 نقطة
تمكن البنك الأهلي المصري من تحقيق أداءًا متميزًا على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية، حيث حصل البنك على 57.19 نقطة بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر، ليعكس بذلك مدي تفوق البنك وقوة وسلامة مركزه المالي.
ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدي قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.
ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.
وعلى مستوى معيار كفاية رأس المال، فحقق البنك أداءًا جيدًا فى هذا المؤشر مقارنة بالقطاع حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك 19.61% بنهاية النصف الأول من 2022، بينما يبلغ هذا المعدل 20.9% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف للبنك على صعيد هذا المؤشر مقارنة بمتوسط القطاع، إلا أنه هذا المعدل لدى «الأهلي المصري» يتخطى الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.
وعلى صعيد العنصر الثاني المكون لمؤشر السلامة المالية، وهو نسبة الرافعة المالية، بلغت نسبة الرافعة المالية لدى البنك 5.07% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.9% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.
وتتخطى هذه النسبة أيضاً لدى البنك الأهلي المصري الحد الرقابي المقرر للرافعة المالية من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.
أما عن العنصر الثالث المكون لمؤشر «فرست بنك» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة (المتعثرة)، فحقق البنك أداءًا تاريخيًا، حيث نجح البنك فى خفض نسبة هذا المؤشر انخفاضًا تاريخيًا، ليكون البنك الأقل من حيث نسبة الديون المتعثرة فى القطاع المصرفي ككل.
وسجل معدل القروض غير المنتظمة لدى البنك الأهلي المصري 0.93% بنهاية يونيو 2022، مقابل 3.2% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.
وعلى صعيد العنصر الرابع المكون لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع)، فقد سجل لدي البنك 132.50% بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 136.20% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.
أما عن العنصر الخامس المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية / الودائع)، فسجل لدي البنك 7.46% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 9% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.
وعلى صعيد العنصر السادس وهو معدل توظيف الوائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، فحقق ارتفاعًا ملحوظًا لدى البنك، ليسجل 50.47% بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 48.5% على مستوى القطاع بنهاية نفس الفترة.
