«المصري الخليجي» يحصد 46.13 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية

حصل البنك المصري الخليجي، على 46.13 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر.

ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدي قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.

وعلى صعيد العنصر الأول المكون للمؤشر، وهو معيار كفاية رأس المال، يرتفع هذا المؤشر لدى البنك المصري الخليجي عن متوسط القطاع المصرفي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك 21.09% بنهاية النصف الأول من 2022، بينما يبلغ هذا المعدل 20.9% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

كما يتخطى هذا المعدل لدى «المصري الخليجي» الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.

وحصد البنك المركز السابع على قائمة «First Bank» لأفضل البنوك في معدل كفاية رأس المال بنهاية النصف الأول من 2022، فى رصد ضم 20 بنكًا عاملاً بالقطاع المصرفي المصري اتيحت عنهم البيانات المالية لفترة التحليل.

أما عن العنصر الثاني المكون لمؤشر السلامة المالية، وهو نسبة الرافعة المالية، فيتراجع البنك عن متوسط القطاع المصرفي، وبلغت نسبة الرافعة المالية 5.67% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.9% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

ولكن على الرغم من ذلك، فتتخطي نسبة الرافعة المالية لدى البنك الحد الرقابي المقرر للرافعة المالية من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.

أما العنصر الثالث المكون لمؤشر «فرست بنك» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة (المتعثرة )، فيتجاوز هذا المؤشر متوسط القطاع، حيث سجل لدي البنك 4.50% بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 3.2% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد العنصر الرابع المكون لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع)، فقد تراجع هذا المؤشر لدى البنك عن متوسط القطاع، بعدما سجل 115.66% بنهاية يونيو 2022، مقابل 136.14% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر الخامس المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية / الودائع)، فقد تراجع هذا المؤشر أيضاً لدي «المصري الخليجي» عن متوسط القطاع، بعدما سجل لديه 7.24% بنهاية النصف الأول من2022، مقابل 9% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر السادس وهو معدل توظيف الوائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، فحقق البنك 37.45% بنهاية يونيو 2022، مقابل 48.5% على مستوى القطاع بنهاية نفس الفترة .