تاريخٌ حافل يمتلكه بنك قناة السويس الذي يُعد من أهم البنوك التي دعمت الاقتصاد المصري بشكل كبير، وذلك منذ تأسيسه عام 1978 خلال قيام القيادة المصرية آن ذاك بإعادة بناء الاقتصاد المحلي المنهك بشكل كبير نتيجة حرب أكتوبر، حيث افتتح البنك أولى فروعه في الإسماعيلية ليصبح بعد ذلك مقره الرئيسي الذي يُدَير من خلاله 48 فرع منتشرين في أنحاء الجمهورية وخارجها.
ونجح البنك خلال هذه الفترة الصعود برأس ماله من 2.5 مليون جنيه عند التأسيس إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، كما نجح في تطوير منتجاته على مر العقود الماضية ليُقدم خدمات مصرفية لدعم الأرفاد والمؤسسات، بجانب طرح منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وكان بنك قناة السويس من أوائل البنوك التي تمكنت من الحصول على موافقة البنك المركزي المصري ليصبح وكيلاً رئيسياً للحكومة في أذون الخذانة والسندات، مما يمكن الدولة من تمويل مشروعاتها وموازنتها.
وفي 2018، بدأت إدارة البنك بتطوير استراتيجية تعاملها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بإنشاء إدارة خاصة تتمكن عن طريقها من دعم هذا النوع من المشروعات بشكل أكثر فاعليه، إيماناً من البنك بأن هذا القطاع هو الكتلة الحرجة التي من الممكن أن تسرع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وعلى المستوى الدولى، يمتلك بنك قناة السويس تاريخ طويل من التصنيفات الايجابية، حيث صُنف رقم واحد في قائمة البنوك الخاصة بمصر خلال عام 1980، وجاء في المرتبة الخامسة بين البنوك التجارية وكان من بين أكبر 100 بنك يعمل في المنطقة العربية، كما حصل بنك قناة السويس على تقييمات من الوكالات الدولية مثلFitch Rating وThomson Financial Bank Watch.
