«نشرة First Bank»| «الأهلي المصري» يعزز مؤشرات سلامته المالية.. والديون غير المنتظمة تتراجع إلى مستوى قياسي
كشف تحليل مؤشرات السلامة المالية للبنك الأهلي المصري، عن تسجيل معدل كفاية رأس المال لدي البنك 20.78% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 21.39% بنهاية 2021، متجاوزًا الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري، وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.
فى حين، سجلت نسبة الرافعة المالية لدي «الأهلي المصري»، والتي تعكس العلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال (بعد الاستبعادات)، وأصول البنك (داخل وخارج الميزانية) غير مرجحة بأوزان المخاطر، 4.83% بنهاية مارس 2022، مقابل 5% بنهاية 2021، متخطية الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.
أما على صعيد مؤشرات الربحية لدي البنك، فتمكن البنك من تحقيق معدلات ربحية قياسية، حيث حقق البنك نموًا في صافي أرباحه بمعدل 222.59%، ليسجل 11.655 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 3.613 ملياراً خلال نفس الفترة من 2021، بزيادة 8.042 مليار جنيه.
وهو ما إنعكس على ربحية السهم، حيث ارتفعت إلى 0.21 جنيه لكل سهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.05 جنيه لكل سهم خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة معدل نمو بلغ 320%، وزيادة قدرها 0.16 جنيه لكل سهم.
وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية لدي البنك 6.36% بنهاية مارس 2022، فى حين، بلغ العائد على متوسط الأصول لدي البنك 0.36% خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد قدرة البنك علي السيطرة علي الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين، فلدي البنك قدرة قوية، حيث نجح خلال الربع الأول من العام الجاري فى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، لتصبح 0.92%، مقابل 1.15% بنهاية 2021، وهو مستوى قياسي قد يكون الأقل على مستوى القطاع المصرفي بالكامل.
وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول إنجازات ومؤشرات «الأهلي المصري» خلال عام 2022، وأحدث أخباره، أضغط على هنا.
