«نشرة First Bank»| «البنك المركزي»: ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لـ 3.6 تريليون جنيه
كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 3.596 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 3.099 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 16.05%، وزيادة قدرها 497.25 مليار جنيه.
ويرجع الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 2.227 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 1.914 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 16.39%، وزيادة قدرها 313.67 مليار جنيه.
كما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة 1.368 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.184 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 15.49%، وزيادة قدرها 183.583 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لارتفاع كل من الأرصدة بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، إذ سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية 439.530 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 370.904 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 18.50%، وزيادة قدرها 68.626 مليار جنيه.
بينما سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 929.033 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 814076 مليار جنيه، لتحقق زيادة قدرها 114.957 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.5% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية يوليو 2022.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 28.4% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية يوليو 2022، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2.4%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 31.7%.
وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول إنجازات ومؤشرات «المركزي المصري» خلال عام 2022، وأحدث أخباره، أضغط على هنا.
