«نشرة First Bank»| تمويلات البنوك للصناعة بالعملة المحلية ترتفع بـ60.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر
حققت تمويلات البنوك للقطاع الصناعي بالعملة المحلية طفرة كبيرة خلال النصف الأول من 2022، حيث ارتفعت بنحو 14.13% وبقيمة 60.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط، لتقفز من 430.1 مليار جنيه في نهاية 2021 إلى 490.8 ملياراً في نهاية يونيو الماضي.
وجاءت هذه الطفرة الكبيرة في تمويلات القطاع الصناعي، نتاج زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي بالعملة المحلية بنحو 72 مليار جنيه تقريباً لترتفع محفظة تمويلات القطاع الخاص الصناعي بالعملة المحلية من 385.7 مليار جنيه في نهاية 2021 إلى 457.4 ملياراً بنهاية يونيو 2022، محققة معدل نمو بنحو 18.6% تقريباً.
ويعتبر القطاع الصناعي في مصر أحد أهم مرتكزات خطة التنمية للدولة، ويحظى القطاع بتشجيع كبير من القيادة السياسية ومساندة دائمة من القطاع البنكي في مصر، حيث سبق وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تضمن توفير التمويلات للقطاع الصناعي بمعدلات فائدة تنافسية تنخفض كثيراً عن أسعار الفائدة السائدة في السوق.
كما يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم مرتكزات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي تعرف بمرحلة الإصلاح الهيكلي، وتقوم في الأساس علي تعزيز وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصادرات الصناعية التي تتسم باستدامة أكبر في توفير موارد النقد الأجنبي.
