وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن بمشاركة البنك الزراعي

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023.

ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 2022/ 2023 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

بالإضافة لممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.

ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ.

وذلك إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول الشركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2022/ 2023 على كافة المحافظات ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.

بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في المحافظات.

كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.