«البنك المركزي المصري» يقرر إعفاء العملاء من الرسوم علي 7 خدمات حتى 30 يونيه 2022
كشف مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن مد سريان بعض القرارات التي قد سبق إتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الإستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "فيروس كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الإقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الإقتصادي وإستقرار القطاع المصرفي.
1- الإستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
2- إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
3- إعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
4- إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
5- إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
6- الإستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبيا 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
7- زيادة حدود السحب النقدي من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
8- إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل:
"المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية" وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
