المركزي المصرى يتحمل 9 مليارات جنيه عن عملاء البنوك في مواجهة كورونا
أعلن البنك المركزي المصري عن تحمله مع القطاع المصرفي نحو 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد للتخفيف على المواطنين.
وأشار إلى أنه قرر سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر إعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الإستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الإقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وإستقرار القطاع المصرفي.
وقد جاءت تلك القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزي على ضمان إستمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الإستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.
وتتضمن القرارات التي تم مدها "الإستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها التقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها".
بالإضافة لزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
هذا، وتتضمن القرارات أيضاً إستمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل:
(المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية) وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
كما تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الإستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
فضلاً عن إعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
بالإضافة لإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية.
كما يؤكد البنك المركزي المصري إنه سيواصل المتابعة عن قُرب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية الإقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الإستقرار المصرفي والنقدي.
