البنك المركزي: منصة «بني» للمدفوعات العربية الإقليمية تستهدف إضافة العديد من الخدمات المصرفية
صرح هاني عمر نائب مدير عام بإدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري بأن منصة "بنى" للمدفوعات العربية الإقليمية تعمل حاليا على دراسة إضافة خدمات مصرفية جديدة على المنصة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبلاد العربية وبعضها البعض.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري للتعريف بمنصة "بنى"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار ممثل البنك المركزي إلى أن منصة "بنى" تعد أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول العربية أطلقها صندوق النقد العربي في فبراير 2020، وتستهدف تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات الإقليمية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.
وأوضح أن المنصة تعمل على تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من ارسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة أمنة وموثوقة، وأنها تعد إحدى المنظومات المهمة التي تسهل على المواطنين المصريين العاملين بالدول العربية وتحويل أموالهم إلى مصر، ما يسهم في توفير وسيلة سريعة جيدة لتحفيز العاملين المصريين بالخارج على تنفيذ تحويلاتهم من العملة الأجنبية حيث تعمل المنصة على تقليل الزمن اللازم لتنفيذ المدفوعات الاقليمية العربية البينية وخفض التكلفة المصرفية.
وأكد أن المنصة تواصل جهودها لتشجيع البنوك العربية للاشتراك بها، منوها بأن عدد البنوك العربية المشاركة يزيد عن 45 بنكا تضم مصر منها ما يزيد عن 10 بنوك ومنها (البنك الأهلي المصري- بنك مصر -البنك التجاري الدولي-بنك الاسكان والتعمير-QNB-المصرف المتحد- التجاري - وفا بنك-بنك فيصل الاسلامي المصري- البنك الزراعي المصري- البنك الأهلي الكويتي).
ولفت إلى أن المنصة تعمل ايضا على زيادة عدد العملات المستخدمة من البنوك المشتركة على المنصة حيث تم اعتماد نحو 6 عملات للتسوية داخل المنصة (الدولار-اليورو-الجنيه المصري- الريال السعودي-الدينار الأردني-الدرهم الاماراتي) .
وأولى البنك المركزي المصري أهمية لدعم منظومة المقاصة العربية (منصة بنى) لما لها من تأثير إيجابي على منظومه المدفوعات العربية والفوائد التي ستعود على القطاع المصرفي المصري والعربي، حيث شارك في كافة خطوات انشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية؛ وموافقة البنك المركزي المصري في 17 مارس 2020 على تضمين الجنية المصري كعملة تسوية عربية.
