يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يستهدف ضخ ما يزيد عن 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي
صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مؤكداً على أن البنك يستهدف ضخ ما يزيد عن 45 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 بمحفظة التجزئة المصرفية.
وتابع: استكمالا للنجاح الذى حققه البنك في هذا النشاط، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية حتى تاريخه نحو 156 مليار جنيه متضمنة 11 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري يستفيد منها ما يزيد عن 100 ألف عميل.
وأوضح أبوالفتوح أن محفظة التجزئة قد استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل، كما بلغ إجمالي مبادرة تمويل إحلال المركبات حوالي 926 مليون جنيه حتى تاريخه يستفيد منها 3.8 ألف عميل.
وأشار إلى أن حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك قد بلغ حوالي 2.37 تريليون جنيه حتى تاريخه بحصة سوقية تخطت 37%، ومن المستهدف الحفاظ على الحصة السوقية للبنك وتحقيق معدلات نمو متميزة عن طريق استقطاب مزيد من العملاء تحقيقا للشمول المالي.
كما أشار "أبو الفتوح"، الى ان البنك يستهدف الوصول بعدد عملائه الى 20 مليون عميل في ديسمبر 2022، حيث بلغ اجمالي عملاء البنك الاهلي 18 مليون عميل حتى تاريخه يتم خدمتهم من خلال 585 فرع حاليا بالإضافة الى القنوات الاليكترونية.
ووضح أن البنك يستهدف الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على شريحة الشباب واتاحة منتجات وخدمات مخصصة للمرأة.
وأكد "أبو الفتوح"، على إستهداف البنك ضخ حوالي 35 مليار جنيه خلال العام المقبل بمحفظة تلك التمويلات تتنوع بين النشاط الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي والتي يتم توجيهها لخدمة العملاء بمختلف محافظات الجمهورية.
تابع أبوالفتوح: ويتم ذلك من خلال فرق عمل مدربة لخدمة هؤلاء العملاء وبما يتناسب مع احتياجات مشروعاتهم ضمانا لأفضل فرص النجاح.
مشيراً إلى أن اجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد وصل الي ما يزيد عن 103 مليار جنيه.
ووضح أن البنك يستهدف منها حاليا حوالي 97 الف عميل وزيادتهم بحوالي 20 ألف عميل جديد خلال عام 2022 ويتم خدمتهم من خلال 249 فرع من فروعه لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما قال إنه من المستهدف زيادة الانتشار الجغرافي لهذه الفروع وبالأخص في منطقة الصعيد والتي تعد من المناطق الواعدة في هذا المجال.
وتابع مؤكداً على فرق العمل المدربة التي تتولى تقديم خدمات تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث ينتهج البنك سياسة فعالة لتطوير العنصر البشري وتدريب الكوادر البشرية التي تتولي تقديم كافة الخدمات المصرفية المالية القائمة على المنح المباشر والمتابعة او غير المالية التي تستهدف توجيه المشورة والتوجيه والدعم الفني لأصحاب المشروعات ورواد الاعمال حيث يتم تدريب العمالة على أفضل أساليب تقديم الخدمة وأحدثها لضمان أعلى معدلات الجودة.
وقد صرح "أبو الفتوح" فيما يتعلق بنشاط تمويل الشركات الكبري، أن البنك يسعى للحفاظ على مركز الصدارة في هذا المجال حيث بلغت الحصة السوقية بالبنك في تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من اجمالي تمويلات القطاع المصرفي بإجمالي يزيد عن 900 مليار جنيه حتى تاريخه للتمويل المباشر.
كما وضح حرص البنك على منح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعيا لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد.
وتابع موضحاً بأن دور البنك الأهلي المصري مستمر في ريادة القروض المشتركة والتي بلغت حتى تاريخه 321 مليار جنيه بلغت حصة البنك الأهلي المصري منها 171 مليار جنيه وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديد وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق الاوسط وأفريقيا.
