القطاع المصرفي يتجاوز التحديات ويحقق طفرة على صعيد مؤشرات سلامته المالية خلال السنوات الخمس الماضية

سياسات المركزي تمكن القطاع المصرفي من مواصلة تعزيز مؤشرات السلامة المالية لديه خلال السنوات الـ 5 الماضية 

القطاع يحقق طفرة على صعيد كفاية رأس المال ليؤكد قدرته علي توفير اقصي دراجات الحماية للمتعاملين ومواجه المخاطر والتحديات

عاماً بعد عام يزال القطاع المصرفي المصري يواصل سياسته نحو تعزيز ودعم مؤشرات السلامة المالية، وذلك تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي التي تستهدف توفير أكبر مستوى حماية لأموال المودعين، واستدامة نشاط القطاع وتطور أرباحه. فعلي مدار السنوات الـ 5 الماضية استطاع القطاع المصرفي المصري أن يحقق طفرة غير مسبوقة على صعيد مؤشرات السلامة المالية لدية، مدعوماً بذلك بالعديد من الاجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز قدرة واستدامة القطاع، ومواجه العديد من التحديات التي اعترضت الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة في مقدمتها جائحة كورونا التي أثرت بصورة حادة على الأداء المالي لكافة المؤسسات.

ويستعرض التحليل التالي التطور الذي حققه القطاع المصرفي المصري على صعيد مؤشرات سلامته المالية خلال السنوات الخمس الماضية وتحدياً منذ نهاية العام المالي 2017 إلي نهاية الربع الأول من العام الجاري.

تعزيز كفاية رأس المال

تمكن القطاع المصرفي المصري من مواصلة استراتيجيته لتعزيز كفاية رأس المال لديه، وتعزيز قدرته على أي مخاطر متوقعه، بهدف توفير أقصى حماية ممكنة للمتعاملين في القطاع بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عام، ، ويعكس هذا التوجه التطور الذي حققه القطاع علي صعيد معدل كفاية رأس المال والذي ارتفع من 14.7% بنهاية يونيو 2017 إلي 21.9% بنهاية مارس2022، متخطياً بذلك الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%، مما يعكس التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية من جانب القطاع.

إلي جانب ذلك تمكن القطاع من الارتفاع بنسبةالرافعة الماليةلديه خلال السنوات الـ 5 الماضية،لتسجل 7% بنهايةالربع الأول من2022، مقابل 6.3% بنهاية يونيو 2017، متخطياًبذلك ضعف الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.

نسب السيولة

وعلي صعيد نسب السيولة، استطاع القطاع المصرفي المصري دعم مؤشرات السيولة لدية بقوة على مدار السنوات الـ 5 الماضية مما مكنه من التمتع بمركز مالي قوي، حيث ارتفعت متوسط نسب السيولة بالعملة الأجنبية لدي القطاع من 66.4% بنهاية يونيو 2017 لتسجل 74.6% بنهاية مارس 2022، مع تراجع نسبي في متوسط نسب السيولة بالعملة المحلية لدي القطاعمن 47.1% بنهاية يونيو 2017 لتسجل 44.7% بنهاية مارس 2022.

نسب توظيف الودائع إلى القروض 

وفي انعكاس واضح للأداء القوي الذي حققه القطاع المصرفي علي مدار السنوات الـ 5 الماضية على صعيد مؤشراته المالية، فقد تمكن القطاع من الارتفاع بنسبة توظيف الودائع إلى القروض من46% بنهاية يونيو 2017، إلى 49.3% بنهايةمارس2022، مما يعكس تركيز القطاع على نمو العمليات المصرفية الأساسية، مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة المعاملات.

كما ارتفعت نسبة الودائع إلى الأصول إلى 74.1% بنهاية مارس2022، مقارنة بـ82.6% بنهاية يونيو2017، فضلاً عن ارتفاع نسب الاستثمار في الأوراق المالية إلي إجمالي الأصول من 15.9% بنهاية يونيو 2017 إلي 26.9% بنهاية مارس 2022، مما يعكس تركيز القطاع علي التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية.

تراجع القروض غير المنتظمة 

وفي انعكاس أخر لاستمرار قدرة القطاع على دعم مستوي جودة الأصول والسيطرة على الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين، فقد حقق القطاع طفرة قوية على مستوي القروض غير المنتظمة من 4.9% بنهاية يونيو 2017، لتسجل 3.3% بنهاية مارس 2022، مع توفير تغطية للمخصصات إلى القروض غير المنتظمة بلغت 92.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

نسب الربحية 

من جانب أخر استطاع القطاع المصرفي الحفاظ علي نسب ربحية جيدة، وذلك علي الرغم من التداعيات السلبية الحادة لجائحة كورونا والتي أثرت بصورة حادة علي مستويات الأرباح لدي كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تمكن القطاع من تحقيق صافي هامش عائد بلغ 4.2% بنهاية مارس 2022 مقابل 3.9% بنهاية 2017.

وسجل العائد على متوسط الأصول نحو 1.2% بنهاية مارس 2021،مقابل 1.5% بنهاية يونيو 2017، فيما العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 16.1% بنهاية مارس الماضي، مقابل 21.5% بنهاية يونيو 2017.

وعلي الرغم من هذا التراجع النسبي لبعض مؤشرات الربحية لدي القطاع إلا أنها تظل انعكاساً لقوة القطاع المصرفي المصري علي تجاوز العقبات والتحديات التي فرضتها الجائحة.

أن هذا الدور التطور الذي حققه القطاع المصرفي المصري علي صعيد مؤشرات السلامة المالية لدية لم يكن ليتحقق لولاء السياسات القرارات المحكمة التي اتخذها البنك المركزي، تحقق تحت قيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري،والتي ضمن دعم مؤشرات سلامته المالية وتعزيز متانة مراكزه المالي.