البنك العربي الإفريقي يطلق منتج جديد لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
قام البنك العربي الأفريقي الدولي بإطلاق أحدث منتجاته البنكية التي تخدم قطاعاته الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ارتكازاً على خبراته في مجال تمويل الشركات الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبري في المستقبل، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.
وفي هذا الصدد أصدر البنك العربي الافريقي الدولي أول منتجاته لدعم هذا القطاع المثمر لتمويل رأس المال العامل او النفقات الرأسمالية بقيمة 5 ملايين جنيه، لفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
وقال تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الافريقي الدولي "نحن نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث أنه يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد، وإطلاق إدارة متخصصة يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا وأهداف البنك المركزي في تحقيق تنوع في محفظة البنك.
تابع قائلا، ولذلك حرصنا على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع و دعم نموه وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة ، وذلك من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع، حيث يتمتع فريق عمل البنك بخبرات تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال تمويل الشركات، مما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل احترافي".
وأوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: "أن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذاَ لإستراتيجية البنك في التوسع و جذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة و المتوسطة، وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية المتميزة لهم لتلائم احتياجاتهم المختلفة وتلبي تطلعاتهم المصرفية لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البنك يولي قطاع المشروعات الصغيرة، والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه اهتماماً بالغاً، حيث تم انشاء إدارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة، والتي يستهدف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لهذا القطاع الهام والحيوي لحوالي 3 مليارات جنيه بنهاية 2022.
وأوضح، أن ذلك يأتي تماشياً مع تحقيق أهداف البنك المركزي لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 25% من اجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة للبنوك".
أضاف: "إن هذه الإدارة سوف تعزز من قدرات البنك على تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط مما يؤدي الي زيادة حصته السوقية، ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر واتاحة فرص جديدة للشركات للنمو والتوسع وزيادة فرص العمل والمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية".
