مؤشر الإستدامة: «التجاري الدولي» يربح في 3 مؤشرات فرعية.. ويخسر في الحصص السوقية
نواصل اليوم الأثنين استعراض مؤشر الاستدامة الذي يتم نشره اسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الاستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق استدامة الأداء والبقاء في السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.
ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتوسع التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل في النهاية مدى قدرة البنك علي الاستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.
وبتطبيق هذه المعايير على البنك التجاري الدولي فى آخر 3 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية مارس 2022، نجد أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا فى جميع مؤشراته عدا الحصص السوقية، ولكن على الرغم من ذلك فإن البنك مازال أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، وضمن أكبر 5 بنوك من حيث الحصص السوقية.
فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات تاريخية في مختلف مؤشراته المالية فى آخر 3 سنوات وتحديداً منُذ نهاية 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو52.70% حتى وصلت إلى 522.879 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، ونمو محفظة الودائع 49.88% لتسجل 427.654 ملياراً فى نهاية مارس 2022.
ارتفعت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنحو 48.22% لتسجل 157.575 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، أما صافي الأرباح فكان الأقل نمواً حيث قفز 40.44% فقط بين عامي 2018 و 2021 ليسجل 13.420 مليار جنيه فى عام 2021، وواصل صافي ربح البنك نتائجه الإيجابية ليسجل 4.239 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.
أما على صعيد الحصص السوقية للبنك، فنجد أن الحصص السوقية للبنك قد شهدت تراجعًا آخر 3 سنوات، بشكل جماعي، فعلى مستوى الحصص السوقية فى سوق القروض فقد تراجعت من 5.89% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2018 إلى 4.77% بنهاية 2021.
أما عن الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع، فقد تراجعت هي الأخري من 7.47% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 6.30% بنهاية العام المنصرم، وايضًا تراجعت الحصة السوقية للبنك فى سوق الأصول من 6.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 5.76% بنهاية 2021.
أما على مستوى التوسع الجغرافي فقد طور البنك من تواجده الجغرافي، ليصل إلى أكثر من 200 فرع فى أنحاء الجمهورية، وأكثر من 1200 ماكينة صراف آلي، إذ عمل على زيادة عدد الفروع والتوسع فى الإنتشار الجغرافي لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، في إطار حرص البنك، على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة.
ولا يخطط البنك للتوقف عند ذلك الحد، إذ يسعى إلى تعزيز تواجده بالمناطق الأكثر تميزًا بالمدن لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، فقد حقق البنك طفرة كبيرة فى هذا المجال، وتأتي ريادته فى تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد مثل خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.
