«أبوظبي الإسلامي» يوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
شارك مصرف «أبوظبي الإسلامي»، فى اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2022، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 يونيو، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).
وقد ساهم فى الاجتماعات أيضًا عدد من مؤسسات التمويل الدوليـة والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد مثل المصرف خلال هذه الاجتماعات كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال"، وسامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات، وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال.
إذ شاركوا فى الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التي تضمنها الحدث، والتي تناولت عددًا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما في الشق الاستثماري و المصرفية الالكترونية، كون مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر من البنوك الرائدة فى الصيرفة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر.
وعلى هامش الاجتماعات؛ وقع مصرف مصرف «أبوظبي الإسلامي» مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والبالغ عددها 55 دولة.
وذلك من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص أو العمليات/المشروعات المدعومة من القطاع غير السيادي في البلاد.
والتى تضم تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامي في مصر.
وتدعم المذكرة أيضًا التعاون فى مجال التمويل الثنائي وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات/الشركات المؤهلة في مصر.
وكذلك التعاون فى تطوير أسواق رأس المال فى مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التي قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر.
بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها فى مصر.
وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم؛ أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية رائدة ومتعددة الأطراف في مجال التمويل الإسلامي.
كما أكد أن التوقيع يتوافق مع إستراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتي المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة في إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.
وسلط محمد على، الضوء على أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة فى مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفيز و يدعم القطاع الخاص فى مصر.
واستطرد: بما يعزز رؤية «أبوظبي الإسلامي» ورغبته الصادقة فى مواصلة الدور التنموي في على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
كما عبر سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «أبوظبي الإسلامي»، عن شكره للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، وجهودها الكبيرة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، والعمل وسط ظروف دقيقة واضطرابات حادة يشهدها الاقتصاد العالمي بعيد التعافي من الجائحة.
كما أشاد بجودة التنظيم، وباقة التسهيلات التي تم توفيرها للمشاركين خلال الاجتماعات.
