شهادة ثقة جديدة.. صندوق النقد الدولي يمهد لصرف 2.3 مليار دولار لمصر

FirstBank

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة من برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن التمويلات المرتقبة تتوزع بواقع 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار عقب اعتماد المراجعتين.

وجاء الاتفاق عقب مباحثات أجرتها بعثة الصندوق مع السلطات المصرية خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، قبل استكمال المناقشات افتراضيًا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأوضح أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، في حين أدى نمو الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف لمواجهة الضغوط الخارجية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، رحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، مشددًا على ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من 2027.

«النقد الدولي»: البنوك المصرية تتمتع بمستويات جيدة من السيولة والربحية

وفي تقييمه للقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، رغم استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي، داعيًا إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة داخل البنوك المملوكة للدولة.

وعلى مستوى المالية العامة، أشار الصندوق إلى تجاوز مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي، مع استمرار التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027.

وشدد على أهمية خفض الاحتياجات التمويلية وإطالة آجال استحقاق الدين المحلي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، رحب صندوق النقد الدولي بنجاح الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، إلى جانب خطط الحكومة لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن مصر أحرزت تقدمًا في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، مشددًا على ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان انعكاس هذه المكاسب على مستويات المعيشة وفرص العمل.