الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% والاحتياطي النقدي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026
18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في مصر.. وبرنامج اقتصادي جديد لتعزيز الإنتاجية خلال الفترة 2027 – 2030
الرئيس السيسي: مرونة سعر الصرف ساهمت في معالجة نقص العملة الأجنبية وتيسير تحويل أرباح المستثمرين للخارج
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18 مليار دولار، بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج التعاون الحالي مع الصندوق شارف على الانتهاء.
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني نظام سعر الصرف المرن، بما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج، واستيراد مستلزمات الإنتاج من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
وكشف الرئيس السيسي عن اعتزام الدولة الإعلان خلال ديسمبر 2026 عن برنامج التحول الوطني للفترة 2027 – 2030، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح الرئيس أن مصر أطلقت استراتيجية الصناعة 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وصولًا إلى متوسط يومين فقط، فضلًا عن التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.
وفي قطاع الطاقة، أكد الرئيس السيسي أن مصر نجحت في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
واستعرض الرئيس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، فيما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأضاف أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير الموانئ والسكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد الرئيس السيسي استمرار الدولة في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، داعيًا مجتمع الأعمال والشركات العالمية إلى التوسع في استثماراتهم بالسوق المصرية، مع تأكيد حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.










