«First Advice»: دراسة لـ «فيرست بنك» 18 بنكًا مرشحًا لتحقيق مكاسب دفترية من ارتفاع سعر الصرف

FirstBank

شهد السوق المصري موجة ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، نتيجة تصاعد الضغوط والتوترات الإقليمية والدولية، وارتفع سعر الدولار ليدور حول مستوى 53.5 جنيه مؤخراً، بما يؤثر على العديد من القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي.

وتمتلك البنوك أصولًا والتزامات بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن تغير أسعار الصرف، في ظل إعداد القوائم المالية للبنوك بالجنيه المصري في الأساس، قد يؤثر على أرباحها أو خسائرها نتيجة إعادة تقييم مراكزها المالية بالعملات الأجنبية.

وتبرز هنا أهمية تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى كل بنك للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف؛ إذ أن البنوك التي تفوق أصولها بالعملات الأجنبية التزاماتها تكون مرشحة لتحقيق مكاسب محتملة في حالة ارتفاع سعر الصرف، بينما قد تتعرض البنوك التي تزيد التزاماتها بالعملات الأجنبية على أصولها لخسائر، في حين تنعكس هذه العلاقة عند انخفاض سعر الصرف.

وفي ضوء الارتفاع الأخير لسعر الدولار، كشف تحليل «First Bank» لإعادة تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى 24 بنكًا توافرت بياناتها، عن أن 18 بنكًا مرشحاً للاستفادة من ارتفاع سعر الصرف، مقابل 6 بنوك قد تتعرض لأثر سلبي، وذلك استنادًا إلى أرصدة الأصول والالتزامات المسجلة بنهاية يونيو 2026، مع افتراض ثبات هذه الأرصدة او تسجيل مستويات متقارب منها حتى 12 نوفمبر 2026.

وبحسب التقديرات، بلغ إجمالي الأثر الإيجابي المحتمل لدى البنوك الـ18 نحو 33.96 مليار جنيه، مقابل أثر سلبي يُقدر بنحو 2.61 مليار جنيه لدى البنوك الستة الأخرى، ليصل صافي الأثر الإيجابي التقديري للبنوك محل الدراسة إلى نحو 31.35 مليار جنيه.

وتصدر بنك مصر قائمة البنوك صاحبة أكبر أثر إيجابي محتمل من ارتفاع الدولار، بقيمة أرباح محتملة نتيجة إعادة التقييم بلغت نحو 18.94 مليار جنيه، ليستحوذ وحده على قرابة 56% من إجمالي الأثر الإيجابي لدى البنوك محل الدراسة.

وجاء البنك العربي الإفريقي الدولي في المركز الثاني بأثر إيجابي محتمل بلغ 4.17 مليار جنيه، تلاه البنك التجاري الدولي بنحو 3.40 مليار جنيه، ثم بنك فيصل الإسلامي المصري بنحو 2.35 مليار جنيه، وبنك أبوظبي الأول – مصر بنحو 2.04 مليار جنيه.

واستحوذت البنوك الخمسة الأولى على نحو 91% من إجمالي الأثر الإيجابي التقديري، بما يعكس تركز الجزء الأكبر من الاستفادة المحتملة لدى عدد محدود من البنوك.

وعلى مستوى بقية البنوك المرشحة للاستفادة، جاء بنك قطر الوطني – مصر بأثر إيجابي محتمل بلغ نحو 1.22 مليار جنيه، يليه بنك saib بنحو 979.6 مليون جنيه، ثم بنك الإسكندرية بنحو 194.8 مليون جنيه، والتجاري وفا بنك إيجيبت بنحو 180.3 مليون جنيه، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنحو 179.9 مليون جنيه.

كما سجل بنك القاهرة أثرًا إيجابيًا تقديريًا بلغ نحو 138.8 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو 43.7 مليون جنيه، والبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» نحو 40.9 مليون جنيه، والمصرف المتحد نحو 36.6 مليون جنيه، وبنك ABC – مصر نحو 30.8 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطني – مصر نحو 14.3 مليون جنيه، وبنك التعمير والإسكان نحو 6.6 مليون جنيه، فيما بلغ الأثر الإيجابي المحتمل لدى بنك البركة – مصر نحو 658 ألف جنيه.

وفي المقابل، تصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك الأكثر تعرضًا لأثر سلبي محتمل من ارتفاع الدولار، بقيمة بلغت نحو 1.24 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع التزامات البنك بالعملات الأجنبية عن أصوله بالعملات الأجنبية أيضاً، تلاه بنك HSBC بنحو 1.01 مليار جنيه، ثم البنك المصري الخليجي «EGBANK» بنحو 278.6 مليون جنيه.

وسجل بنك نكست «BANK NXT» أثرًا سلبيًا تقديريًا بنحو 65.4 مليون جنيه، وكريدي أجريكول – مصر نحو 10.7 مليون جنيه، فيما جاء الأثر السلبي المحتمل لدى البنك الأهلي الكويتي – مصر محدودًا للغاية، عند نحو 159.8 ألف جنيه.

وتعكس هذه النتائج تفاوت تأثير ارتفاع الدولار على المراكز المالية للبنوك المصرية وفقًا لحجم الفجوة بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، كما توضح أن تحقيق أثر إيجابي من ارتفاع سعر الصرف لا يعني بالضرورة انخفاض مخاطر تقلباته؛ فالبنوك الأكثر استفادة من الارتفاع الحالي قد تتعرض لتأثير معاكس حال انخفاض الدولار، بينما يسهم تقارب الأصول والالتزامات في الحد من هذه التأثيرات، وهو ما يبرز أهمية إدارة المراكز بالعملات الأجنبية لتحقيق التوازن بين الاستفادة من تحركات أسعار الصرف والحد من المخاطر المصاحبة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج تمثل تقديرات افتراضية وليست أرباحًا أو خسائر فعلية، إذ تعتمد على إعادة تقييم أرصدة يونيو 2026 وفق سعر الصرف في 12 نوفمبر، بافتراض ثبات أحجامها، واستخدام الدولار مقياسًا موحدًا للعملات الأجنبية، ودون احتساب أثر تغير المراكز أو التحوطات والمشتقات المالية أو اختلاف المعالجات المحاسبية.