الرئيس السيسي يوجه بتطوير أدوات دفع إلكتروني جديدة وإطلاق آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية

FirstBank

خطة التنمية الاقتصادية تستهدف نموًا بنسبة 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات دفع إلكتروني مبتكرة للخدمات العامة، إلى جانب الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وأبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

كما تابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو مستدام.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، استعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».

وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.

وعلى صعيد تمويل المشروعات، وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

كما وجه بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، مع تقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك التعاون مع شركة «لينكد إن».

وفي سياق متصل، تابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة اجتماعًا مخصصًا للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الحدث باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.