صناع القرار: إيهاب السويركي يعيد كتابة معادلة المخاطر في «ADCB».. تمويلات المؤسسات تقفز 535% والتعثر ينحسر

FirstBank

في عالم العمل المصرفي، يمثل الجمع بين التوسع الائتماني السريع وتحسين جودة المحفظة واحدة من أصعب المعادلات الإدارية، إذ غالبًا ما يصاحب النمو الكبير في التمويلات ارتفاع في حجم التعرض للمخاطر، وهو ما يجعل القدرة على إدارة هذا التوازن معيارًا مهمًا لتقييم كفاءة القيادات التنفيذية.

وتبرز تجربة إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر «ADCB»، باعتبارها نموذجًا لافتًا لهذه المعادلة، بعدما شهد البنك تحت قيادته توسعًا استثنائيًا في تمويلات المؤسسات، بالتزامن مع انخفاض الوزن النسبي للقروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة مقارنة ببداية الفترة.

وجاء ذلك منذ انطلاق البنك بهويته الجديدة في السوق المصري خلال أغسطس 2020، عقب استحواذ المجموعة الأم على بنك الاتحاد الوطني – مصر، ليبدأ مرحلة جديدة من التوسع وإعادة تشكيل النشاط المصرفي.

تمويلات المؤسسات تقفز 535%.. ومعادلة المخاطر تتغير

تكشف القوائم المالية المستقلة لبنك أبوظبي التجاري – مصر عن قفزة في تمويلات المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 535.27% خلال الفترة من نهاية 2020 إلى سبتمبر 2026، لتصل إلى 71.51 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 11.26 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة بلغت 60.25 مليار جنيه.

ولم يقتصر أثر هذا التوسع على زيادة حجم المحفظة، بل امتد إلى إعادة تشكيل هيكلها، بعدما استحوذت المؤسسات على 87.20% من إجمالي الزيادة المحققة في قروض العملاء خلال الفترة، لترتفع حصتها إلى 82.68% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 64.75% بنهاية 2020.

وفي المقابل، ارتفعت قروض الأفراد إلى نحو 14.98 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 6.13 مليار جنيه بنهاية 2020، بنمو بلغ 144.35%، ما يعكس استمرار التوسع في النشاطين، مع تحول المؤسسات إلى المحرك الرئيسي لنمو المحفظة الائتمانية.

لكن المفارقة الأبرز في تجربة البنك تظهر عند الانتقال من حجم التمويلات إلى جودتها؛ فرغم نمو محفظة المؤسسات بأكثر من 535%، انخفض معدل التعثر داخلها من نحو 7.70% بنهاية 2020 إلى 5.32% بنهاية سبتمبر 2026، بتحسن بلغ 2.38 نقطة مئوية.

وفي المقابل، تكشف قراءة القيم المطلقة عن جانب آخر من معادلة المخاطر، إذ بلغت القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة للمؤسسات نحو 3.82 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 867.13 مليون جنيه بنهاية 2020.

واللافت أن المؤسسات استحوذت على نحو 90.50% من إجمالي القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بنهاية سبتمبر 2026، مقابل مساهمتها بنحو 82.68% من إجمالي محفظة القروض، ما يكشف عن أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بهذا القطاع في الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية للبنك.

وتبرز خصوصية معادلة السويركي في أن التوسع الاستثنائي في تمويلات المؤسسات صاحبه انخفاض في مؤشر المخاطر النسبي مقارنة ببداية الفترة، رغم ارتفاع قيمة التعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة، بما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الإدارة في الجمع بين النمو الائتماني وجودة المحفظة.

وهنا تكمن أهمية التجربة؛ فالمعيار الحقيقي لا يقتصر على إضافة أكثر من 60 مليار جنيه إلى تمويلات المؤسسات، وإنما يمتد إلى قدرة البنك على إدارة المخاطر المصاحبة لهذا التوسع والحفاظ على جودة المحفظة مع استمرار نموها.

الأرباح تقفز 827%.. وتحسن ملحوظ في العائد على متوسط الأصول وحقوق الملكية

انعكست التحولات التي شهدها البنك على نتائجه المالية، بعدما قفز صافي أرباحه إلى نحو 3.42 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 369.60 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2020، بنمو بلغ نحو 827.4%.

ولم يتوقف التطور عند حجم الأرباح، بل امتد إلى مؤشرات كفاءة توظيف الموارد، إذ ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.37% خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 1.56% خلال الفترة المناظرة من 2020.

كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 23.28%، مقابل 17.97%، ما يشير إلى تحسن قدرة البنك على توليد الأرباح مقارنة بحجم أصوله وحقوق مساهميه، وفقًا للمؤشرات المحسوبة على أساس نتائج التسعة أشهر دون تحويلها إلى معدلات سنوية.

وتكتسب تجربة السويركي أهمية إضافية بالنظر إلى خلفيته المصرفية الممتدة لأكثر من 30 عامًا، والتي شملت مناصب قيادية في الائتمان وإدارة المخاطر، إلى جانب عمله مستشارًا لإدارة المخاطر ضمن برنامج إصلاح القطاع المصرفي بالبنك المركزي المصري.

كما تولى منصب العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني – مصر في عام 2018، قبل أن يقود مرحلة التحول إلى العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري – مصر في أغسطس 2020، ليشهد البنك خلال السنوات التالية توسعًا واسعًا في نشاط تمويل المؤسسات.

وفي المجمل، تكشف تجربة «ADCB» تحت قيادة السويركي عن تحول جوهري في طبيعة النشاط الائتماني، بعدما أصبحت المؤسسات تقود الغالبية العظمى من نمو التمويلات، بالتزامن مع تحسن الوزن النسبي للقروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة، وارتفاع مؤشرات الربحية وكفاءة استخدام الموارد مقارنة بعام 2020.

وهنا تتجلى معادلة السويركي؛ فالقيمة الحقيقية لتجربته لا تكمن في إضافة أكثر من 60 مليار جنيه إلى تمويلات المؤسسات وحدها، وإنما في الجمع بين هذا التوسع الكبير وتحسين جودة المحفظة نسبيًا، لتصبح إدارة النمو والمخاطر معًا أبرز ملامح التحول الذي شهده البنك في السوق المصرية.