البورصة المصرية تقر قيد زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 15 مليار جنيه
11 نوفمبر آخر موعد لاستحقاق الأسهم المجانية.. وبدء تداول أسهم الزيادة غدًا الخميس
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
وأوضحت البورصة المصرية أن الزيادة تتضمن إصدار 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، على أن يتم تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأضافت أن الزيادة تمثل الإصدار التاسع عشر لأسهم البنك، ليصل إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 1.5 مليار سهم، مقابل مليار سهم قبل الزيادة.
وحددت البورصة المصرية نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، آخر موعد لحق مشتري السهم في الحصول على التوزيع المجاني، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة المصرية، مع تحديد السعر المرجعي للسهم اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، ليصبح إجمالي الأسهم المقيدة 1.5 مليار سهم موزعة على 19 إصدارًا.
وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي على بنك قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفته أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي آخر بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 26 من قواعد القيد والشطب والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها.
وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للالتزامين الماليين المفروضين على البنك 20 ألف جنيه، مع منحه مهلة قدرها 15 يومًا لسداد كل منهما، تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.










