مؤشر «First»: بعد تحقيقها لأكبر قيمة زيادة في تاريخها.. المؤسسات تستعيد صدارة ودائع «التعمير والإسكان»
كشفت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان والمنتهية في 30 سبتمبر 2026، عن تحول لافت في مصادر التمويل ودائع البنك، بعدما عادت المؤسسات إلى صدارة هيكل الودائع بنهاية سبتمبر 2026، بالتزامن مع قفزة قوية في أرصدتها. وسجل البنك خلال الربع الثالث من العام أكبر قيمة زيادة فصلية في ودائع المؤسسات في تاريخه، فيما تخطت الزيادة المحققة خلال أول 9 أشهر من 2026 إجمالي ما أضافته ودائع المؤسسات على مدار السنوات الأربع من نهاية 2021 نهاية 2025.
وارتفعت ودائع المؤسسات بنحو 36.03 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، لتصل إلى 110.91 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 74.88 مليار جنيه بنهاية 2025.
وتتجاوز هذه الزيادة بنحو 1.61 مليار جنيه عن إجمالي الزيادة المحققة بين نهاية 2021 ونهاية 2025، والبالغة 34.42 مليار جنيه، وبذلك أضاف البنك خلال تسعة أشهر فقط ما يفوق حصيلة نمو ودائع المؤسسات على مدار أربع سنوات كاملة.
وخلال آخر 5 سنوات، ارتفعت ودائع المؤسسات بنحو 70.44 مليار جنيه، لتقفز من 40.46 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 110.91 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بنمو يقارب 174%.
وبتتبع مسار المحفظة خلال الفترة محل التحليل، فقد ارتفعت ودائع المؤسسات بنحو 21.80 مليار جنيه في 2022، ثم انخفضت بنحو 12.12 مليار جنيه في 2023، قبل أن تعاود الارتفاع في 2024 و2025، وجاءت زيادة أول 9 أشهر من 2026 لتسجل أكبر قيمة زيادة فصلية.
إعادة هيكلة محفظة الودائع مرتين خلال 5 سنوات
وامتد التغير إلى توزيع الودائع بين الأفراد والمؤسسات، فالمؤسسات تصدرت في 2021 و2022، بحصة بلغت 64.33% و69.58% على التوالي، ثم انتقلت الصدارة إلى الأفراد في 2023، عندما ارتفعت حصتهم إلى 50.49%، واستمر تقدمهم خلال العامين التاليين، وصولًا إلى أعلى حصة في عند 58.20% بنهاية 2025، مقابل 41.80% للمؤسسات.
لكن الصورة تغيرت في سبتمبر 2026؛ إذ ارتفعت حصة المؤسسات إلى 50.61% من إجمالي ودائع العملاء، متقدمة مجددًا على الأفراد الذين بلغت حصتهم 49.39%، وجاءت العودة إلى الصدارة مع زيادة ودائع المؤسسات بنحو 36.03 مليار جنيه في أول 9 أشهر، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 3.98 مليار جنيه فقط، من 104.25 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى 108.23 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.
وتكشف المقارنة عن اختلاف واضح في مصادر نمو الودائع خلال الفترتين، ففي الفترة من نهاية 2021 إلى نهاية 2025، ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 79.82 مليار جنيه، مقابل 34.42 مليار جنيه للمؤسسات، وهو ما دعم انتقال الصدارة للأفراد واتساع حصتهم، أما في أول 9 أشهر من 2026، فتجاوزت الزيادة في ودائع المؤسسات نظيرتها لدى الأفراد بأكثر من تسعة أضعاف، لتعيد توزيع الأوزان داخل قاعدة الودائع لمصلحة المؤسسات.
وساهمت ودائع العملاء بدور رئيسي في نمو أصول البنك خلال الفترة من نهاية 2021 إلى سبتمبر 2026؛ إذ ارتفعت الأصول بنحو 203.53 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة ودائع العملاء بنحو 156.24 مليار جنيه، وبذلك مثلت الزيادة في الودائع نحو 76.77% من إجمالي الزيادة في الأصول، بما يبرز أهميتها في تمويل توسع المركز المالي للبنك خلال الفترة.
وظهر هذا الارتباط بصورة أوضح خلال أول 9 أشهر من 2026؛ فقد ارتفعت الأصول بنحو 50.01 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2025، فيما زادت ودائع العملاء بنحو 40.01 مليار جنيه، بما يعادل نحو 80% من الزيادة في الأصول، وتزامن ذلك مع عودة المؤسسات إلى صدارة الودائع، ما يجعل نموها أحد أبرز ملامح التغير في المركز المالي للبنك خلال العام الجاري.
