«المركزي المصري» يوافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك مصر إلى 180 مليار جنيه
وافق البنك المركزي المصري على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لبنك مصر، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 180 مليار جنيه، موزعًا على 36 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد.
وجاءت الموافقة بموجب قرار لجنة الإدارة العليا بالبنك المركزي المصري، الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2026، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها رقم 243 تابع (ب)، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026.
ونص القرار على استبدال المادة السادسة من النظام الأساسي لبنك مصر، بحيث يُحدد رأس المال المرخص به عند 300 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 180 مليار جنيه.
وبموجب التعديل، يتوزع رأس المال المصدر والمدفوع على 36 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد.
