«المركزي»: البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا تستحوذ على 65.6% من إجمالي أصول القطاع بنهاية مارس 2026
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير للاستقرار المالي، عن استحواذ البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي، حيث بلغ نصيبها نحو 65.6% من إجمالي المركز المالي القطاع في مارس 2026.
وأشار التقرير إلى أن الحصة السوقية للبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً بلغت نحو 68.8% على مستوى إجمالي قروض وتسهيلات العملاء، أما على مستوي الودائع فتمثل تلك البنوك 62%، هذا وتساهم بنحو 67.7% في صافي أرباح القطاع خلال الربع الأول من 2026.
ولفت التقرير إلى أن البنوك عدد البنوك المصنفة ذات أهمية نظامية محليًا بلغ 4 بنوك بنهاية مارس 2026، مقابل 5 بنوك بنهاية مارس 2025.
وتُعد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، هي مؤسسات مالية وصلت إلى مستوى من الأهمية حيث يمكن لعملياتها أن تؤثر بشكل كبير على النظام المالي بأكمله، وبالتالي على الاقتصاد الأوسع.
ويستند تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا من قبل البنك المركزي المصري إلى 4 مؤشرات رئيسية، تشمل حجم البنك، ودرجة ارتباطه بالبنوك المحلية، ومدى توافر بدائل للخدمات المالية المماثلة التي يقدمها، فضلًا عن درجة تطور وتعقيد أنشطته.
وتلتزم البنوك المصنفة ذات أهمية نظامية محليًا بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية تتراوح بين 0.25% لبنكين، و0.75% لبنك واحد، و1.25% لأكبر بنك في القطاع، وذلك وفقًا لتصنيف مارس 2026.
