75.2% نموًا في النصف الأول 2026.. نشاط التمويل الاستهلاكي يضيف 28.66 مليار جنيه خلال 6 أشهر
شيماء ناصر
سجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر توسعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2026، مع ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة إلى 66.769 مليار جنيه، مقابل 38.1109 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بمعدل نمو بلغ 75.2%، وفق التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن يونيو 2026.
وتعني هذه الأرقام أن شركات التمويل الاستهلاكي منحت تمويلات إضافية بقيمة 28.66 مليار جنيه خلال ستة أشهر، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، بما يعكس اتساع حجم النشاط خلال الفترة محل المقارنة؛ وهذه القيمة محسوبة بطرح إجمالي تمويلات النصف الأول من 2025 من نظيره في 2026، استنادًا إلى بيانات الهيئة في الصفحة نفسها.
ولم يقتصر التوسع على قيمة التمويلات، إذ ارتفع عدد العملاء خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 إلى 7.94 مليون عميل، مقابل 4.82 مليون عميل خلال النصف الأول من 2025، بمعدل نمو بلغ 65%. وبحساب الفرق بين الفترتين، ارتفع عدد العملاء بنحو 3.1291 مليون عميل، بينما ارتفعت قيمة التمويلات بمعدل
أسرع من عدد العملاء؛ ويشير ذلك إلى أن زيادة أعداد المستفيدين لم تكن العامل الوحيد المصاحب لتوسع التمويلات، مع ضرورة التعامل بحذر مع متوسط قيمة التمويل المحسوب من الإجماليات، لأنه لا يثبت وحده ارتفاع قيمة التمويل لكل عميل فعلي.
يونيو 2026 يضيف 6.92 مليار جنيه إلى التمويلات على أساس سنوي
على مستوى شهر يونيو وحده، ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى 15.79 مليار جنيه، مقابل 8.87 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بمعدل نمو بلغ 78.1%.
وبذلك بلغت الزيادة السنوية في قيمة التمويلات خلال الشهر نحو 6.92 مليار جنيه، وهي قيمة محسوبة من الفرق بين إجمالي التمويلات في الشهرين؛ وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد العملاء إلى 1.47 مليون عميل خلال يونيو 2026، مقابل 992.4 ألف عميل خلال الشهر المقابل من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 47.9%.
وتوضح المقارنة أن نمو قيمة التمويلات تجاوز نمو عدد العملاء خلال يونيو بنحو 30.2 نقطة مئوية، وهو فارق أكبر من نظيره المحسوب على مستوى النصف الأول؛ويستحق هذا التطور مزيدًا من الفحص عند تحليل قيمة التمويلات بحسب نوع السلعة أو الخدمة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد أسباب الزيادة أو إثبات أن كل عميل حصل على تمويل أكبر.
الإلكترونيات والسيارات تتصدران توزيع التمويلات في يونيو 2026
تكشف بيانات الهيئة عن تصدر الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية قائمة السلع والخدمات الممولة خلال يونيو 2026، بحصة بلغت 25.4% من إجمالي قيمة التمويلات، تلتها السيارات والمركبات بنسبة 17.5%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 10.2%.
وجاءت السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كارت التمويل بحصة 9.7%، تلتها اشتراكات النوادي بنسبة 7.4%، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 5%، والخدمات التعليمية بنسبة 3.5%، فيما استحوذت التمويلات الأخرى على 21.3%، وفق جدول تصنيف قيمة التمويل حسب نوع السلع والخدمات في التقرير نفسه.
وبجمع حصتي الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسيارات والمركبات، تصل النسبة إلى 42.9% من إجمالي التمويلات خلال يونيو؛ ويبرز ذلك الوزن الكبير لهاتين الفئتين، مع بقاء أكثر من نصف التمويلات موزعًا على فئات أخرى، بما يعكس تنوع الاستخدامات التي يغطيها النشاط.
خريطة النصف الأول تكشف اختلافًا في توزيع التمويلات
على مستوى النصف الأول من 2026، احتفظت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بالمركز الأول، بحصة بلغت 24% من إجمالي التمويلات، تلتها السيارات والمركبات بنسبة 20.3%، ثم السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كارت التمويل بنسبة 12.4%.
وجاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية بحصة 9.5%، والهواتف المحمولة بنسبة 5.2%، واشتراكات النوادي بنسبة 3.7%، فيما استحوذت التمويلات الأخرى على 24.9%.
وتظهر المقارنة أن حصة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بلغت 25.4% خلال يونيو، مقابل 24% خلال النصف الأول، بينما سجلت السيارات والمركبات 17.5% في الشهر مقابل 20.3% خلال الفترة التراكمية؛ كما بلغت حصة كارت التمويل 9.7% في يونيو مقابل 12.4% خلال النصف الأول.
ولا تعني هذه الفروق بالضرورة حدوث تحول مستدام في تفضيلات المستهلكين؛ إذ إن مقارنة شهر واحد بفترة تراكمية لا تكفي لإثبات اتجاه طويل الأجل؛ لكنها تقدم مؤشرًا أوليًا على اختلاف تركيب التمويلات خلال الشهر عن توزيعها على مدار النصف الأول، وهو ما يمكن اختباره عبر متابعة البيانات الشهرية المتتالية.
