أدنى مستوى في تاريخها.. القروض غير المنتظمة بالبنوك تتراجع إلى 1.8% بنهاية يونيو 2026
علي عادل
كشف البنك المركزي المصري منُذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.8% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.9% بنهاية 2025، مسجلة بذلك أدني مستوى في تاريخها.
ويعكس هذا المستوى التاريخي تحسّنًا جوهريًا في جودة الأصول بالقطاع المصرفي المصري، ويؤكد نجاح البنوك في تطبيق سياسات ائتمانية أكثر تحفظًا وكفاءة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة وإدارة المخاطر.
كما يشير إلى قدرة البنوك على التوسع في الإقراض دون الإخلال بمعايير السلامة المالية، مدعومة بارتفاع معدلات التغطية بالمخصصات وتحسّن سلوك السداد لدى العملاء، في ظل استقرار نسبي للأوضاع الاقتصادية.
ويمنح هذا المستوى المتدني من القروض غير المنتظمة البنوك مساحة أكبر لتعزيز الربحية مستقبلًا، وتقوية مراكزها الرأسمالية، بما يدعم متانة واستدامة النظام المصرفي ككل.
وبشكل عام، سجل القطاع المصرفي المصري أداءًا جيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت البنوك (بخلاف البنك المركزي) أرباحًا صافية بقيمة 373.13 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 274.94 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 35.7%، وزيادة إجمالية قدرها 98.2 مليار جنيه.
وقفز صافي عائد البنوك العاملة في القطاع إلى 567.87 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 503.63 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 12.8%.
أما عن صافي إيرادات النشاط، فتراجع بنحو 20.3%، ليبلغ 795.01 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 661.12 مليار جنيه في الفترة المناظرة من 2025.
وعلى صعيد المركز المالي، فارتفعت محفظة أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بنحو 14.7% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 27.66 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 24.12 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك من 15.77 تريليون جنيه بنهاية 2025، إلى 17.11 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بنسبة نمو بلغت 8.5% على أساس نصف سنوي.
وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك بنحو 12.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 11.65 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 10.38 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وقفز رأس مال البنوك إلى 739.16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 716.75 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 3.1% على أساس صف سنوي.
وارتفعت احتياطيات البنوك بنحو 15.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.24 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.07 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وصعدت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلى 8.14 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.83 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 4% على أساس نصف سنوي.
