مؤشر«First»: التمويل العقاري يضاعف وزنه وبطاقات الائتمان تعزز حضورها.. قراءة في هيكل محفظة قروض الأفراد بـ «QNB» مصر آخر 5 سنوات
ماهينار محمد
كشفت القوائم المالية لبنك قطر الوطني «QNB» مصر، عن تغير نسبي في هيكل محفظة قروض الأفراد آخر 5 سنوات، مع اختلاف الأوزان النسبية لمكونتها، بما يعكس تنوعًا أكبر في المحفظة مقارنة بنهاية 2021.
وجاءت القروض العقارية في صدارة المكونات من حيث النمو، بعدما ارتفعت بنحو 378.6%آخر 5 سنوات، لتصل إلى 13.62 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.85 مليار جنيه بنهاية 2021، لترتفع مساهمتها في محفظة قروض الأفراد إلى 14.81%، مقابل 7.84%.
وعزز هذا النمو من أهمية التمويل العقاري داخل المحفظة، ليصبح ثاني أكبر مكون بها بعد القروض الشخصية، مستفيدًا من توسع البنك في هذا النشاط ومشاركته في عدد مبادرات التمويل العقاري.
كما سجلت بطاقات الائتمان نموًا قويًا خلال الفترة محل التحليل، بنحو 182.2%، لترتفع أرصدتها إلى 3.71 مليار جنيهبنهاية يونيو 2026، مقابل 1.31 مليار جنيه بنهاية 2021، لترتفع حصتها من إجمالي المحفظة بشكل طفيف إلى 4.03%، مقابل 3.62%.
وفي المقابل، حافظت القروض الشخصية على موقعها كالمكون الأكبر في محفظة قروض الأفراد، رغم تراجع وزنها النسبي إلى 77.42% بنهاية يونيو 2026، مقابل 79.96% بنهاية 2021، وذلك مع نمو أرصدتها بنحو 145.4% لتصل إلى 71.22 مليار جنيه، مقابل 29.03 مليار جنيه.
كما ظلت القروض الشخصية محرك رئيسي لنمو محفظة قروض الأفراد، بعدما سجلت قيمة زيادة قدرها 42.20 مليار جنيه آخر 5 سنوات، لتساهم بحوالي 76% من إجماليالزيادةفي محفظة قروض الأفراد، التي ارتفعت بنحو 55.70 مليارجنيه، لتسجل 92 مليار جنيه، مقابل 36.30 مليار جنيه، بنمو بلغ 153.4%.
أما أرصدة الحسابات الجارية المدينة، فسجلت أكبر تراجع في الوزن النسبي بين مكونات المحفظة، لتنخفض حصتها إلى 3.75% بنهاية يونيو 2026، مقابل 8.59% بنهاية 2021، لتصبح بذلك أصغر مكونات المحفظة من حيث الوزن النسبي.
ورغم ذلك، ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة بنحو 10.7% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 3.45 مليارجنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.12 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها نحو 334 مليون جنيه.
وتكشف هذه التحركات عن إعادة تشكيل واضحة لهيكل محفظة قروض الأفراد لدى QNB مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ فبينما ظلت القروض الشخصية تمثل العمود الفقري للمحفظة، ارتفع الوزن النسبي للتمويل العقاري بصورة لافتة، مدعومًا بأعلى معدل نمو بين المكونات، كما عززت بطاقات الائتمان وزنها تدريجيًا، في الوقت الذي تراجعت فيه مساهمة الحسابات الجارية المدينة بشكل واضح.
